تتعرض وزارة الداخلية البريطانية للتهديد بمواجهة إجراء قانوني بسبب مخاوف من إرسال الأطفال إلى رواندا لأن المسئولين يعرّفونهم خطأً على أنهم بالغون، حسبما كشفت صحيفة الأوبزرفر.
ومع حرص الوزراء على رؤية الرحلات الجوية تنطلق في أقرب وقت ممكن وسط رقم قياسي بلغ 181 حالة عبور للقناة حتى الآن هذا العام، تتوقع الوزارة موجة من الشكاوى القانونية نتيجة التعهد بترحيل بعض طالبي اللجوء إلى رواندا.
وأوضحت الصحيفة أنه تبين الآن أنه يتم الطعن في معاملة أولئك الذين يقولون إنهم أطفال ولكن يتم تصنيفهم على أنهم بالغون من قبل مسئولي الهجرة بعد تقييم أولي لمظهرهم الجسدي وسلوكهم. وبموجب قواعد الخطة، وعد الوزراء بعدم ترحيل أي أطفال إلى رواندا بمجرد بدء الرحلات الجوية هذا الصيف.
وتُتهم وزارة الداخلية باتباع نهج غير قانوني لأنها تقترح ترحيل الأشخاص بناءً على "قرار مبدئي سريع بشأن السن" من قبل أحد المسئولين. وقد أصدرت منظمة تتمتع بسنوات من الخبرة في هذه القضية خطابًا تمهيديًا ــ لاتخاذ إجراء قانوني ــ ينص على أن الاعتماد على مثل هذا التقييم الهزيل "يتعارض تمامًا" مع نية الحكومة المعلنة بعدم إدراج الأطفال في عمليات ترحيلهم إلى رواندا يخطط.
وتم منح القسم أسبوعين للرد على التهديد القانوني قبل أن تتخذ المؤسسة الخيرية أي إجراء آخر. ويأتي ذلك مع تحذير بعض المنظمات من أنها شهدت مشكلات صحية عقلية مثيرة للقلق الشديد بين الأطفال الذين تعتقد أنهم قد يكونون في هذا الموقف.
وقالت مادي هاريس، مديرة شبكة "بشر من أجل الحقوق" ، المنظمة التي تقف وراء التحدي "منذ سنوات، أجبرت هذه الحكومة الآلاف من الأطفال غير المصحوبين بذويهم على التعرض للأذى، ووضعتهم في أماكن إقامة للبالغين ومعسكرات وسجون للبالغين نتيجة لسياستها الخاطئة المتمثلة في تحديد العمر عند ميناء الدخول. يواجه هؤلاء الأطفال الآن تهديدًا شديدًا وإضافيًا: متمثل فى الترحيل القسري إلى رواندا."
وأضافت "لقد بدأنا هذا الإجراء القانوني لضمان عدم إرسال أي طفل غير مصحوب بذويه إلى رواندا، وقد يصبح خطر تعرض الأطفال الذين نعمل معهم للرعب حقيقة واقعة. منذ إقرار قانون رواندا، شهدنا زيادة في التفكير في الانتحار بين عملائنا ومستويات غير مسبوقة من الخوف بين هؤلاء الأطفال."
وقد أثيرت مخاوف متكررة بشأن مدى دقة التقييمات العمرية عند التعامل مع قضايا الهجرة.
