الكويت تصحح المسار.. دراسة: قرارات أمير الكويت تعمل على تهدئة الأزمة السياسية المزمنة بالدولة.. تجاوز الاختصاصات البرلمانية والتدخل فى السلطات الخاصة بالأمير أبرز أسباب اتخاذها.. وتنقيح وتعديل الدستور ضرورة

القرارات التي أصدرها أمير الكويت، أمس الجمعة، والتي اشتملت على إيقاف العمل ببعض مواد دستور دولة الكويت وحل مجلس الأمة ، أثارت الكثير من التكهنات حول مستقبل الأزمة السياسية المزمنة في الكويت.

في هذا الصدد، أشار المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، في دراسة له، إلى أن القرارات التي تضمنها الأمر الأميرى، تحمل مؤشرات على أن الأزمة السياسية في الكويت والتي تصاعدت بشدة خلال العامين الأخيرين تتجه للتهدئة.

وأشارت الدراسة إلى أن الكويت عانت من العلاقات المتوترة بين مجلس الأمة والحكومات المتعاقبة في الكويت، وكانت هذه الحالة موضع انتقاد من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح في خطاب أداء اليمين الدستورية، إذ اعتبر حينها أن السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعتا على الإضرار بمصالح البلد والمواطنين، وأن هناك "استحقاقات وطنية" ينبغي القيام بها من قبل السلطتين، لصالح الوطن والمواطنين، ويرتبط الإشكال الرئيسي المصاحب لهذه الحالة بجعل البلد في حال شبه شلل سياسي واجتماعي وقانوني، إذ تؤخر اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية، وسن قوانين جديدة تراعي شؤون المواطن الكويتي واحتياجاته، بدءا من ملف الإسكان مرورا بملف التوظيف، وصولاً إلى مسألة الفساد وغيرها من الأمور الملحة.

وأوضحت الدراسة ، أن المواد التي تم تعطيلها من الدستور، وهو قرار حق للأمير، تعطيه الحق في عدم منح الحكومة من خلاله سلطات تشريعية في غياب المجلس طوال أربعة سنوات، وهو ما يعني تجميد عمل المجلس.

محاربة الفساد

وأشارت الدراسة إلى ما تضمنه بيان الأمير من التلميح إلى أن هناك شخصيات متهمة بالفساد وسيتم محاسبتها  مؤكدا ألا أحد فوق القانون فالقانون فوق الجميع، وقد شدد الشيخ مشعل على أنه لن يسمح بإهدار المال العام للدولة كما لن يسمح باستغلال الديمقراطية.

وأكدت الدراسة الصادرة عن المركز، أن هذه القرارات كانت متوقعة ، مرجعةً ذلك لعدة أسباب ، في مقدمتها تجاوز عدد من أعضاء المجلس المنتخبين لسلطاتهم كنواب ومحاولة منازعة الأمير في سلطاته والمطالبة بالتدخل في اختيار ولى العهد وهو ما يتجاوز سلطة مجلس الأمة ، وينتقص من السلطات الدستورية للأمير، وهو ما شدد الأمير على رفضه مؤكدا على مخالفة هذه الممارسات للقواعد الدستورية.

وأيضا رفض مجلس الأمة التعاون مع رئيس الوزراء المكلف خاصة موافقة أحد الأعضاء المشاركة في الحكومة وهو ما يسمى الوزير المحلل ويكون وزيرا ويحتفظ بعضويته في نفس الوقت وهو ما ينص عليه الدستور. كما عقد عدد من النواب اجتماعا طالبوا خلاله بإلغاء تكليف رئيس الوزراء وتكليف غيره وهو ما ينتقص من الحق الأصيل للأمير، حيث ينص الدستور الكويتي على أن الوزراء أعضاء في مجلس الأمة، على ألا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء المجلس، ويخضع تشكيل الحكومة لرؤية الأمير ورئيس مجلس الوزراء لتحقيق موازنة بين القوى السياسية في الكويت.

إضافة إلى إصدار عدد من الأعضاء تصريحات تطالب بفرض خيارات معينة يمكن أن تفرض نوعا من الهيمنة للمجلس على مجمل الأوضاع في الكويت.

وشارت الدراسة أيضا إلى أن  بعض الأعضاء طالبوا بأن يلتزم رئيس الحكومة باختيار حكومته طبقا للاتجاهات السياسية التي أسفرت عنها انتخابات المجلس، وهو ما يعنى سحب سلطات رئيس الوزراء لصالح مجلس الأمة.

وأوضحت الدراسة أن مثل هذه القرارات الخاصة بحل البرلمان الكويتي دائما ما تستند إلى المادة الدستورية 107 والتي تحدد المواضع الخاصة بحل البرلمان الكويتي ومنها "تجاوز الثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي واستخدام العبارات الماسة غير المنضبطة"، وأيضاً "تجاوز الاختصاصات البرلمانية والتدخل في السلطات الخاصة بالأمير.

وأشارت الدراسة إلى الإشكال الرئيسي الذي يواجه الكويت حالياً وهو نص الدستور على الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خلال شهرين من تاريخ إصدار قرار حل البرلمان، وهنا سوف تكشف المراحل المقبلة ما إن كان الديوان الأميرى الكويتي سيتجه إلى إجراء انتخابات جديدة، أم أنه سيركز على تنقيح وتعديل الدستور أولاً بما يضمن تجاوز الإشكاليات القانونية التي تسبب خللاً في عمل البرلمان، موضحة أن هذه هي المرة الثانية خلال أقل من أربعة أشهر التي يتم فيها حل البرلمان الكويتي، حيث أصدر الديوان الملكي الكويتي قراراً بحل البرلمان في 15 فبراير الماضي، وصولاً إلى قرار اليوم، والذي جاء في أعقاب انتخابات أبريل الماضي، واللافت في الحالتين أن كال القرارين جاءا انطلاقاً من مسبب مذكور هو "مس البرلمان بالذات الأميرية، والتدخل في صميم اختصاصات الأمير".

القرارات الأميرية

في تفاصيل إعلانه عن قرار حل مجلس الأمة قال الشيخ مشعل، إن اضطراب المشهد السياسي في الكويت وصل إلى مرحلة لا يمكن السكوت عنها والواجب يفرض علينا أن نبادر إلى اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، موضحا أن الجو غير السليم الذي عاشته الكويت في السنوات السابقة شجع على انتشار الفساد ليصل إلى أغلب مرافق الدولة بل ووصل إلى المؤسسات الأمنية والاقتصادية مع الأسف بل ونال حتى من مرفق العدالة الذي هو ملاذ الناس لصون حقوقهم وحرياتهم ليبقى دائماً مشعلاً للنور وحامياً للحقوق وراعياً للحريات.

وأشار أمير الكويت إلى أن الدستور بوصفه وثيقة تقدمية تستجيب لمتطلبات الحياة ومتغيراتها يجد متنفسه بانسجامه مع الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية السائدة في المجتمع لابد له من التوافق مع الظروف المستجدة في قدرته على استيعابها ليكون منفذاً له في الاستمرار كأداة تحكم واقع المجتمع وتكويناته.

وجدد الأمير التأكيد على حرص أهل الكويت المؤسسين للديموقراطية على إيجاد دستور يخدم مصالح الأمة ويرعى حقوق وحريات الشعب ولم نجد منهم في مناقشاتهم في المجلس التأسيسي أو في المجالس التي تلت ذلك إلا قمة الاحترام في الخطاب والرقي في ممارسات الوسائل الدستورية المتاحة لهم في مكانها السليم، مشيرا إلى وجود إساءة بالغة في استخدام هذه الوسائل وفي أسلوب الخطاب الذي لا يتفق مع عادات وتقاليد أهل الكويت الطيبين الأصليين.

وأشار الشيخ مشعل إلى أن الكويت مرت خلال الفترة الماضية بأوقات صعبة كان لها انعكاساتها على جميع الأصعدة مما خلق واقعاً سلبياً وجب علينا كمؤتمنين على هذه الدولة أن نقدم النصح والإرشاد لنخرج بأقل الخسائر الممكنة، وأضاف الشيخ مشعل إن ديموقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدراً واسعاً من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه.

لقد لمسنا خلال الفترات السابقة بل وحتى قبل أيام قليلة سلوكا وتصرفات جاءت على خلاف الحقائق الدستورية الثابتة، وهناك من هدد وتوعد بتقديم الاستجواب لمجرد أن يعود أحد الوزراء إلى حقيبته وآخر اعترض على ترشيح البعض الآخر متناسين جهلاً أو عمداً أن اختيار رئيس الحكومة وأعضائها حق دستوري خالص لرئيس الدولة.

واستطرد الأمير قائلاً: لقد  وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها لما تشكله من هدم للقيم الدستورية وإهدار للمبادئ الديموقراطية التي ارتضيناها جميعا طريقاً هادياً لتحقيق المصلحة العامة، و البعض مع الأسف الشديد وصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير ويتدخل في اختياره لولي عهده متناسياً أن هذا حق دستوري صريح وواضح للأمير، مشدداً على أن مصادر الثروة الوطنية لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يستنزف مواردها ويُعطّل مصالح الأمة عن طريق اقتراحات تهدر المال العام ولا تحقق الصالح العام وإنما يجب أن تعمل هذه الاقتراحات في خدمة الاقتصاد الوطني وفي إطار خطة التنمية.