كشفت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، عن أنه تم تهديد الآلاف من العاملين في مجال رعاية المهاجرين فى المملكة المتحدة بالترحيل، على الرغم من عدم ارتكابهم أي خطأ، بعد أن اتخذت وزارة الداخلية البريطانية إجراءات إجبارية ضد أصحاب عملهم.
وفي إحدى الحالات، قام أخ وأخت من الهند بدفع مبلغ 18 ألف جنيه إسترليني لوكالة توظيف لتأمين وظائف رعاية في المملكة المتحدة، ليكتشفوا أنهم تعرضوا للاحتيال، وقيل لهما إن عليهما العثور على شركة أخرى لرعايتهما في غضون 60 يومًا أو مغادرة البلاد. .
واقترضت زينب المقاول، 22 عامًا، وشقيقها إسماعيل، 25 عامًا، أموالاً من أقاربهما لتغطية تكاليف الانتقال إلى المملكة المتحدة. لكن عندما وصلا، قالا إن أماكن الإقامة التي وعدا بها لم تتحقق ولم يتم منحهما أي مناوبات.
وفي أبريل، اكتشفا أن الشركة التي رعت تأشيراتهما قد جردت من ترخيصها لتوظيف العمال من الخارج من قبل وزارة الداخلية. لكن الإجراء الإنفاذي من شأنه أن يعاقبهما أيضًا: فقد تم إرسال رسالة إلى الأشقاء تفيد بأنه نظرًا لأن كفالتهما مرتبطة بالشركة الخاضعة للعقوبات، فإنها لم تعد صالحة.
وتقدما منذ ذلك الحين بطلبات إلى أكثر من 300 صاحب عمل فيما بينهم على أمل العثور على شركة أخرى لرعايتهما. ولكن، كما هو شائع، لم يتمكنا من العثور على أي شخص على استعداد لاستقبالهما.
وقالت زينب، التي انتقلت من ولاية ماهاراشترا في الهند لبناء حياة أفضل لابنها البالغ من العمر عامين، إنهم يواجهون الآن العودة إلى ديارهم وعليهم ديون ليس لديهم أي أمل في القدرة على سدادها - ما لم يتمكنوا من العثور على كفيل آخر بحلول يونيو. وقالت: "لا نعرف كيف سننجو".
وقال إسماعيل، الذي ترك وظيفته كمحلل استثماري ليأتي إلى المملكة المتحدة: "هذا ليس عدلاً. يتم طردنا دون أن يسمعنا أحد."
وتوصل تحقيق أجراه مكتب الصحافة الاستقصائية والأوبزرفر إلى أن وزارة الداخلية ألغت شهادات رعايتهم لـ 3081 من العاملين في مجال الرعاية في عامي 2022 و2023. وفي 94% من الحالات، كان سبب الإلغاء هو إلغاء حق الشركة التي وظفتهم في كفالة العمال.
