أعلنت الحكومة الفيدرالية فى أستراليا، عزمها تشكيل لجنة برلمانية؛ لبحث ومراقبة تأثير مواقع التواصل الاجتماعى على مختلف جوانب الحياة اليومية.
وقالت وزيرة الاتصالات بالحكومة الفيدرالية ميشيل رولاند - حسب ما نقل راديو هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بى سي) اليوم /السبت/ - إن القرار يتعلق بالشفافية والمحاسبة، مضيفة أن وسائل التواصل باتت جزءا من الحياة اليومية ولها تأثير إيجابى على المشروعات الصغيرة، إلا أنها فى الوقت نفسه تتحمل مسؤولية مدنية تجاه المستخدمين والمجتمع بشكل عام.
وذكر الراديو أن القرار سيمكن البرلمان من فحص ومراقبة تأثير وسائل التواصل على المجتمع، كما قد تنظر اللجنة فى دور الصحافة الأسترالية فى دحض المعلومات المغلوطة والمزيفة التى تنتشر عبر وسائل التواصل والمنصات الإلكترونية.
