أصدر البرلمان اليابانى اليوم الجمعة، تشريعا لإنشاء نظام أسماه التصريح الأمنى، مما يسمح بتصنيف المعلومات الحكومية الهامة لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادى لمنع تسربها إلى كيانات خارجية.
وبموجب هذا التشريع ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، ستكون الحكومة قادرة على تصنيف المعلومات على أنها سرية إذا رأت أن نشرها يمكن أن يقوض الأمن القومي لليابان ويجعلها في متناول أفراد أو كيانات غير موثوق بها.
وأقر مجلس المستشارين مشروع القانون بدعم من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف وهو حزب كوميتو، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة، بعد إقراره في مجلس النواب الشهر الماضي.
وزعمت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الليبرالي المحافظ، أن التشريع سوف يسهل تبادل المعلومات مع الدول ذات التفكير المماثل لتعزيز المشاريع الدولية في القطاع الخاص.
وأثار بعض النقاد والخبراء القانونيين مخاوف من أن الحكومة قد تستخدم النظام بشكل تعسفي لتصنيف مجموعة واسعة من القضايا على أنها سرية، مما قد ينتهك حق الجمهور في المعرفة.
من جانبها، أكدت وزيرة الأمن الاقتصادي ساناي تاكايشي، المسئولة عن مشروع القانون، أن الحكومة ستدير التشريع لضمان عدم توسيع نطاق المعلومات السرية "بشكل غير معتدل"، فيما أشار معارضون إلى أن عمليات التحقق يمكن أن تصل إلى حد انتهاك غير مبرر للخصوصية، بينما شدد كيشيدا أمس الخميس على ضرورة التأكد من عدم استخدام نتائج فحص الخلفية لأغراض أخرى غير الغرض المعلن عنها.
