أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تفعيل كافة التشريعات التي تحظر التعدي علي الأراضي الزراعية وتلك الخاصة بسلامة الغذاء لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وفي مقدمتها تفعيل محاضر التعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 20233 والذي يشتمل علي كافة البيانات من المتعدي والمهندس والمقاول، مشيراً إلي أنه جرى تعميمه علي كافة المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارة العدل والنائب العام ووزارة الزراعة.
وكشف آمنة عن حجم الإزالات للتعديات علي الأراضي الزراعية الخاصة منذ بدء الحملة المكبرة في 31 أكتوبر 2023، وحتي 25 أبريل 2024، لتبلغ نحو 23590 حالة تعد بواقع 1281 فدانا، فضلا عن إزالة مخالفات بناء بواقع 4451 حالة تعد بمساحة 832855 م، وتم تحرير محاضر تبوير وبناء بواقع 10295 محضر تبوير و18776 محضر مخالفات بناء.
ونوه آمنة، إلي أنه تم توقيع العقوبات علي العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، وذلك بواقع 128 حالة إيقاف عن العمل، و264 للنيابة الإدارية، و14 حالة إحالة للنيابة العامة، و11 حالة إحالة للمحكمة التأدينية.
وكان النائب عبد السلام الجبلي، في كلمته أمام المجلس، قد استعرض تفاصيل طلب المناقشة، مؤكدا أن القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، فهو يلعب دورا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية مضيفا نجحت البلاد خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلي نحو 9.8 مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو 13 مليون فدان بحلول عام 2030.
