اعتمد الاتحاد الأوروبي رسميًا مجموعة جديدة من قواعد الحق في الإصلاح المصممة لتشجيع الأشخاص على إصلاح الأجهزة المعطلة، بدلاً من استبدالها، وتقوم إحدى القواعد بتمديد ضمان المنتج لمدة عام واحد إذا تم إصلاحه أثناء تغطيته.
ويشترط الاتحاد الأوروبي بالفعل على الشركات تقديم ضمان لمدة عامين كحد أدنى على المنتجات، لكن هذه القواعد الجديدة تأخذ الأمور خطوة إلى الأمام ، وحتى بعد انتهاء فترة الضمان، "لا تزال الشركات مطالبة بإصلاح المنتجات المنزلية الشائعة"، بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والغسالات والمكانس الكهربائية وغيرها من العناصر. وإذا تعطل المنتج أثناء فترة الضمان، يمكن للمستهلكين الاختيار بين الاستبدال أو الإصلاح، و إذا اختاروا الإصلاح، فسيتم تمديد الضمان لمدة عام.
وتنص القواعد على أنه يجب على الشركات تقديم إصلاحات بسعر "معقول" حتى لا "يتم ردع العملاء عمدًا" عن إصلاح منتجاتهم، كما سيطلب من الشركات المصنعة توفير قطع الغيار والأدوات، مع منعها أيضًا من استخدام "الشروط التعاقدية أو تقنيات الأجهزة أو البرامج التي تعيق الإصلاحات".
ولن يتمكن المصنعون من إيقاف استخدام الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد أو المستعملة من قبل ورش الإصلاح المستقلة، أو رفض إصلاح المنتج لأسباب اقتصادية أو حتى إذا تم إصلاحه من قبل طرف خارجي في الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق منصة عبر الإنترنت من المفترض أن تساعد العملاء في العثور على محلات التصليح المحلية، وبائعي المنتجات المستعملة، والأشخاص الذين يشترون العناصر المعيبة.
وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بمجرد موافقة المجلس عليها ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيكون أمام أعضاء الاتحاد الأوروبي عامين لاعتماده كقانون.
وأشاد تحالف الحق في إصلاح أوروبا بالقواعد الجديدة، واصفا إياها بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكن التحالف أشار أيضًا إلى حدود قواعد الاتحاد الأوروبي، مثل أنها تغطي فقط المنتجات الاستهلاكية، لذلك لن تشمل أي شيء تم شراؤه بواسطة الشركات أو السلع الصناعية.
ويجب على الشركات المصنعة تزويد ورش الإصلاح المستقلة التابعة لجهات خارجية بقطع الغيار والأدوات "بسعر معقول" بموجب القواعد الجديدة، لكن التحالف قال إنه لا يوجد توجيه بشأن ما يعنيه ذلك مما يترك الأمر فعليًا للشركات لتقرر ما يجب فرضه.
وقال التحالف أيضًا إن الحظر على الممارسات التي تعيق الإصلاح، مثل استخدام شركة Apple لإقران الأجزاء لم يكن كافيًا، ولا يتعين على الشركات الامتثال للحظر إذا كان بإمكانها الاستشهاد "بعوامل مشروعة وموضوعية" بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، ووصف التحالف الإعفاء بأنه "ضبابي للغاية" وقال إنه ترك "الباب مفتوحا" أمام المصنعين لمواصلة منع الإصلاح الخارجي لمنتجاتهم.
وانتقد التحالف "النطاق الضيق" للقواعد أيضًا، مدعيًا أنها لن تؤثر على معظم المنتجات الجديدة التي تدخل سوق الاتحاد الأوروبي، و يبدو أن المنتجات التي تغطيها القواعد الجديدة مشمولة بالفعل بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الحالي الذي يتطلب إصلاح العديد من الأجهزة والإلكترونيات لمدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات بعد الشراء، بما في ذلك الغسالات والمجففات وغسالات الأطباق والثلاجات وأجهزة التلفزيون والأجهزة الإلكترونية، والدراجات والدراجات البخارية واللحامات والمكانس الكهربائية والهواتف والأجهزة اللوحية والمزيد.
وكتب التحالف: "في جوهره، سيكون تأثيره الرئيسي هو زيادة إلى حد ما فرص إصلاح العدد الصغير من المنتجات التي كان من المفترض بالفعل أن تكون قابلة للإصلاح بموجب القانون على أى حال، فى نهاية المطاف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة