تولى وزارة العمل، ملف تمكين المرأة العاملة اقتصاديا واجتماعيا اهتمام كبير، ضمن التزام الدولة كاملة بتعزيز مكانة المرأة على كافة المستويات، وتحقيق المساواة بين الجنسين فى سوق العمل بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لدورها في الجمهورية الجديدة، وقد شهد سوق العمل انخفاض فى معدل البطالة بين الإناث من 24.8% فى عام 2014 إلى 17.3% فى الوقت الحالى.
كما تستهدف وزارة العمل، إلى زيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة لا تقل عن 25 % من النسبة الحالية، وقد بلغ حجم قوة العمل بين الإناث حوالى 5.455 مليون وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، للربع الثاني لعام 2023، فيما بلغت نسبة البطالة بين الإناث 17.3% من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى الربع الثانى من عام 2023، حيث تقدم الوزارة العديد من البرامج التدريبية للسيدات، كما توفر لهن فرص عمل من خلال ملتقيات التوظيف التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، كما أنشأت الوزارة وحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العم، تستهدف من خلالها عدد من الفئات أهمها: المرأة العاملة أو الراغبة في الانضمام لسوق العمل خاصة المرأة المعيلة أو المرأة من ذوي الإعاقة، كما تستهدف أصحاب الأعمال ومنظمات العمال.
كما أطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تعد خطوة غير مسبوقة لدمج الإناث في سوق العمل وتوفير إطار داعم للمرأة للعمل بالقطاع الخاص وتعزيز فرص مشاركتها الاقتصادية، كما أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية للسيدات بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي، كما أن كافة الخدمات التدريبية تدخل فيها المرأة من خلال مراكز التدريب المهني الثابتة والمتنقلة وكذلك ضمن مشروع مهني 2030 بالمجان وكذلك مساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة.
واستمرارا للدعم، فقد أطلقت وزارة العمل "دليل إرشادي لمفتشي وزارة العمل حول التفتيش المراعي للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل نحو الوظائف الخضراء" في إطار التعاون بين وزراة العمل ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في تنفيذ مشروعات طموحة حول المساواة بين الجنسين في العمل وأهمها "مشروع تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل في مصر" و"البرنامج المشترك لتعزيز فرص العمل المنتجة والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين" والذي يستهدف تحسين أوضاع العمل للنساء بما يساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل والانتقال العادل في مصر؛ ويتماشي مع أهداف كل من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة: رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، ويسعى الدليل لتوفير أداة تمكن المفتش والمفتشة من تنفيذ زيارات تفتيشية مراعية للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل وذلك من خلال زيادة الوعي لمفتشي العمل بقضايا النساء في العمل وتأثير تغير المناخ والبيئة على بيئة العمل وآليات رصدها والتعامل معها طبقا للتشريعات الدولية والوطنية بالإضافة الى مهارات التفتيش على قضايا النساء في العمل.
وقد دعمت الدولة المرأة وتمكينها فى الالتحاق بسوق العمل من خلال قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فى مواده من المادة 88 وحتى المادة 97، والمتعلقة بأوضاع المرأة العاملة وشؤونها الوظيفية بما يحفظ ويحمى حقوقها ويسهل عليها التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهنى أو الوظيفى، محددا ضوابط وقواعد تشغيل النساء فى منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى الدعم التشريعى من خلال إصدار القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والذي أتاح للمرأة الحق في الالتحاق بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي وبمراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز في العمل، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلاً والذي نص على أنه يجوز للنساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل في أي منشأة أياً كان نوعها على أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية صحتهن ومساعدتهن على أداء مسؤولياتهم العائلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة