قالت صحيفة ذا هيل، إن سبع ولايات أمريكية أعلنت أنها رفعت دعوى قضائية ضد وزارة التعليم بشأن خطة الرئيس جو بايدن لسداد القروض الطلابية على أساس الدخل، إضافة إلى دعوى قضائية سابقة رفعتها العديد من الولايات الأخرى.
وتتصدر ولاية ميسورى الدعوى القضائية، إلى جانب ست ولايات أخرى، التى تقول أن خطة SAVE غير دستورية وتكلف دافعى الضرائب 475 مليار دولار.
وقال المدعى العام فى ولاية ميسورى أندرو بيلي: بجرّة قلمه، يحاول جو بايدن أن يثقل كاهل العاملين فى ولاية ميسورى بنصف تريليون دولار من ديون الجامعات. يوضح دستور الولايات المتحدة أن الرئيس يفتقر إلى سلطة إلغاء ديون القروض الطلابية لملايين الأمريكيين من جانب واحد دون الحصول على إذن صريح من الكونجرس.
وتابع بيلي: لا يستطيع الرئيس تعطيل الدستور عندما يناسب أجندته السياسية. أنا أرفع دعوى لوقف محاولته الوقحة لكسب ود بعض المواطنين من خلال إجبار الآخرين على تحمل ديونهم. سيظل الدستور يعنى شيئًا ما طالما أننى مدعى عام.
وتشمل الدعوى ميسورى وأركنساس وفلوريدا وجورجيا ونورث داكوتا وأوهايو وأوكلاهوما.
وتجادل الولايات بأن خطة SAVE تعادل خطة تخفيف ديون الطلاب التى ألغتها المحكمة العليا فى الصيف الماضي.
وجاء فى الدعوى القضائية: فى العام الماضى فقط، أبطلت المحكمة العليا محاولة من الرئيس لإجبار المعلمين وسائقى الشاحنات والمزارعين على دفع ديون القروض الطلابية للأمريكيين الآخرين – بما يصل إلى 430 مليار دولار. وبإبطال هذه المحاولة، أعلنت المحكمة أن الرئيس لا يستطيع أن يغير من جانب واحد قطاعات كبيرة من الاقتصاد الأمريكي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة