-
موسى عمران: المرحلة الأولى تضم 5 مشروعات بقدرة 500 ميجا وات من الطاقة المتجددة
-
موسى عمران: المشروع يخدم القطاع الصناعى وسعر البيع قرار طرفى التعاقد
-
موسى عمران: تحصيل رسوم استخدام الشبكة لصالح شركة لنقل
ينشر اليوم السابع التفاصيل الكاملة لقواعد وشروط السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة الكهربائية للقطاع الخاص بنظام P.TO.P بعد إقرار مجلس الوزراء للقواعد والشروط التى حددها مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وبدء أولى خطوات تحرير سوق الكهرباء فى مصر.
وأكد الدكتور محمد موسى عمران الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه سيتم الإعلان عن بدء تلقى العروض الخاصة ببيع الطاقة الكهربائية بواسطة القطاع الخاص للقطاع الخاص أول مايو المقبل، موكدًا أنه سيتم الإعلان من خلال الجرائد الرسمية للدولة.
وقال عمران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تجربة السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص أيضا تفتح الباب أمام تحرير سوق الكهرباء فى مصر، لافتا إلى أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك حدد قيمة رسوم استخدام الشبكة مقابل السماح للقطاع الخاص ببيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 4 قروش 96 لكل كيلو وات للجهد الفائق وبالنسبة لجهد العالى 14 قرشا و53 لكل كيلو وات والجهد المتوسط 15 قرشا و52 لكل كيلو وات.
وأضاف عمران، أن مجلس الوزراء وافق على القواعد التنظيمية التى أقرها مجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى ستكون من خلال 5 مشروعات بقدرة 100 ميجا وات لكل مشروع بإجمالى 500 ميجا وات من الطاقة المتجددة كمرحلة أولى فقط لحين التأكد من نجاح تجربة p to p "من القطاع الخاص للقاطع الخاص، لافتًا إلى أنه يشترط أن يتم بيع الطاقة للمستهلك من القطاع الخاص الذى يزيد استهلاكه عن 30 ميجا وات وأغلبهم سيكون من القطاع الصناعى.
وأوضح عمران، أن تحديد سعر الكيلو وات ساعة فى هذه التجربة سيكون بمعرفة طرفى التعاقد وهم المستثمر والمستهلك من القطاع الخاص ولكن وفقا لشروط يحددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أهمها أن لا يكون السعر مبالغ فيه وفقا للتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة سواء للطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن فى تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء- أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق، فى جلسته الرابعة عشرة للعام المالى 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجا واستهلاكًا (Private to Private Projects).
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن هذه الخطوة تأتى فى إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وأعمال مبدأ الحياد التنافسى، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته فى مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف هذا القرار يأتى نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص فى أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية فى وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
