تركز خطة الحكومة الاستثمارية العام المالى 2024/2025، على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجهات خطة 24/25 لقطاع الصحة والتي تتضمن أهمية استمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها، ويتواكب مع ذلك زيادة الإنفاق الجاري، زيادة الاهتمام بتأهيل المستشفيات القائمة للحصول على الجودة، لضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضع حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية، بالإضافة إلى توفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات، لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.
وعن قطاع التعليم، أوضح التقرير انه من المستهدف ان يصل مؤشر كثافة الفصول في إطار رؤية مصر 2030 الى حوالي 30 طالب لكل فصل وهو ما يُعادل نظيره في تركيا، لافتة إلى توجهات 24/25 للتعليم والتي تشمل التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين، والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ومع صندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة، لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، بجانب العمل على زيادة عدد المعلمين المعينين سنويا، بالاقاضة إلى التوسع في إتاحة الحضانات خاصة في المحافظات التي يرتفع بها معدل النمو السكاني وينخفض بها معدل مشاركة المرأة في قوة العمل.
وأشار التقرير إلى تطور معدل القيد بالتعليم العالي والذي وصل إلى 40.7% خلال 22/2023 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث من المستهدف بحلول 2030 أن يكون هناك جامعة لكل مليون مواطن، وان توجهات خطة 24/2025 للتعليم العالي تتضمن وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص للاستثمار في إنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، زيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات المصرية للحصول على الجودة، وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح التقرير أن الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة 2024/2025 تبلغ 2 تريليون جنيه، مشيرأ إلى أهم مبادرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، مشيرة إلى أن الخطة تركز على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية بخطة التنمية البشرية وكذلك تحفيز دور القطاع الخاص.
وحول توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة عام 2023 /2024؛ أوضح التقرير أن المرتكزات الرئيسية التي ارتكزت عليها الخطة تتضمن الاستحقاقات الدستورية، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، استخلاص تبعات الأزمات العالمية على مستهدفات الخطة ومستويات الأداء، رؤية مصر 2030، قانون التخطيط العام للدولة، وثيقة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص، وركائز التنمية البشرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، متابعه بالحديث حول التوجهات الاستثمارية للخطة والمتمثلة في اتخاذ التدابير لـمُواجهة الضغوط التضخّميّة، وتنمية القُدرة الإنتاجيّة للقطاعات الاقتصاديّة، وزيادة الـمعروض السلعي، بجانب ترشيد الإنفاق الاستهلاكي والحد من استيراد السلع غير الأساسية لتفادي الضغط على موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التوجّه لتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي وتنشيط الصادرات الوطنيّة وترشيد الاستيراد خاصة المشروعات التي تم التوجيه بالإنفاق الاستثماري لها لخفض الضغط على العملة الأجنبية، والتوسّع في الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى تركيز برنامج الاصلاح الاقتصادي على عدد من القطاعات الايجابية الأساسية كقطاع الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارهم القطاعات الأساسية التي تجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الصدمات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيتسات والتي تتوافر بيهم ميزة تنافسية، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الطاقة الاستيعابية لسوق العمل المصري.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة