وزير خارجية موريتانيا: حريصون على الاحترام المتبادل والحوار للدفاع عن قضايا أمتنا العربية

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين فى الخارج محمد سالم ولد مرزوك حرص بلاده على دفع العمل العربى المشترك إلى الأمام، وتكريس منهجية الاحترام المتبادل والتفاهم والحوار والتعاون البناء من أجل الدفاع عن قضايا أمتنا العربية ومصالح شعوبنا وتطلعاتها إلى مزيد من الرقى والازدهار فى كنف السلم والأمن والاستقرار.

وقال وزير خارجية موريتانيا - فى كلمته خلال رئاسته للجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء الخارجية العرب للدورة العادية الـ161 بمقر الجامعة العربية، اليوم /الأربعاء/، خلفا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة - "إننى إذ أدرك تماماً حجم الأمانة الملقاة على عاتقى بتولى هذا الدور المهم فى هذا الظرف الحساس، فإننى أؤكد لكم عقدنا العزمَ على قيادة أعمالنا على الوجه الذى يضمن الخروج بقرارات بناءة تعزز مسيرة العمل العربى المشترك، وتخدم مصالح وتطلعات شعوبنا وقضايا أمتنا الجوهرية".

وأضاف: أن "السياق الذى نلتقى فيه اليوم دقيق وحساس جدا، لأن قضيتنا المركزية القضية الفلسطينية تمر الآن بأخطر مراحلها على الإطلاق، حيث يشن جيش الاحتلال الإسرائيلى منذ خمسة أشهر، وبدون انقطاع، حرب إبادة بشعة ومُمَنهجة ضد الشعب الفلسطينى الشقيق، تستخدم فيها أياديه الآثمة إلى جانب مختلف أنواع الأسلحة الفتاكة وسلاحى الحصار والتجويع"، مشيرا إلى أن أن كل ذلك يتم على مرأى ومسمع من عالمٍ استحكمت فيه سياسية الكيل بمكيالين، واختلت فيه موازين العدل والإنصاف بشكل فاضح صارخ.

وشدد على أن هذا الوضع الذى تجاوز بالفعل حدود كل معقول وكل منطقي، يستوجب أكثر من أى وقت مضى وقفة حاسمة يتم خلالها استعمال ما بأيدينا من أسباب الضغط والتأثير لنفرض على المجتمع الدولى القيام بواجبه القانونى والأخلاقى للوقف الفورى للحرب، وفتح الباب واسعا أمام إدخال الغذاء والدواء وعودة المهجرين وإعادة الإعمار وتأمين الحماية للشعب الفلسطينى الأعزل، مؤكدا أن هذه هى الشروط الوحيدة التى يمكن أن يتم الانطلاق منها للتأسيس لحل شامل ودائم يؤمن حق الفلسطينيين فى قيام دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للمبادرة العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ويحقق الأمن والسلم المستدامين فى المنطقة.

وثمن وزير الخارجية الموريتانى مواقف الاتحاد الإفريقى الرافضة للظلم، والمناصرة للقضايا العادلة والمتمسكة بالقانون الدولى والقانون الإنسانى الدولي، خاصة فى ما يتعلق بحرب الإبادة التى يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشيدا بالدعوى التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي، معربا عن تطلعه إلى أن يتخذ المجتمع الدولى الآليات المطلوبة لإلزام إسرائيل بتنفيذ ما يصدر عن المحكمة من أوامر بهذا الخصوص.

وتابع: أن "خيار التضامن والتكامل الاقتصادى والسياسى والثقافى هو الطريق الوحيد لكى نكون جزءا فاعلا من عالم يتجه نحو بناء المزيد من التكتلات السياسية والاقتصادية الكبرى التى لا تبقى للكيانات المعزولة والدول المنفردة مساحة للبقاء والتأثير.. وإن ما تعيشه منطقتنا العربية فى هذا السياق من توتر وحروب وأزمات خطيرة، يتطلب منا التفكير فى مراجعة قواعد وآليات العمل العربى المشترك، سعيا إلـى إيجاد حلول تواكب المرحلة وتستجيب لمختلف التحديات التى تواجهها بلداننا العربية".

ولفت إلى حاجة إلى العمل على بلورة رؤية سياسية مشتركة شاملة وقابلة للتنفيذ، تنطلق من تشخيص دقيق للواقع والمشاكل والتحديات الراهنة، وتقدر حجم المخاطر الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتستند إلى إرادة فعلية للوصول إلى توافق يصون المصالح المشتركة العليا ويعزز التكامل الاقتصادى والأمنى لكسب رهان التنمية المستدامة الشاملة.. كما أكد الحرص على العمل الجاد طيلة هذه الدورة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمختلف هيئاتها، وبالتشاور مع كافة الدول الأعضاء لتدارس المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة بشكل عام.

ومن جهته، استعرض وزير الخارجية المغربى الجهود التى بذلتها بلاده خلال رئاستها للدورة الـ160 للمجلس والتحرك السياسى والدبلوماسى لوقف دوامة العنف فى غزة، مشيرا، فى هذا الصدد، إلى دعوة بلاده لاجتماع طارئ لمجلس الجامعة فى 11 أكتوبر الماضى لتباحث الموقف ومنع تدهور الأوضاع.

واتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وما خلفته حربها من كارثة إنسانية غير مسبوقة، واصفا ما يجرى فى غزة بأنه "خطير".. وانتقد صمت المجتمع الدولى والقوى الفاعلة فيه، مؤكدا أن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط لن يتحقق عبر القتل والتدمير، وإنما عبر السلام.