يقدم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مساعدات استثنائية للفئات الفقيرة سواء المستفيدة أو غير المستفيدة من الدعم النقدي تكافل وكرامة والتي ينظمها من خلال مواد الباب الرابع من القانون تحت عنوان المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص.
ويسعى أيضا للمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها من خلال تقديم الخدمات إلى الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات تدير دخلا.
وطبقا للقانون في المادة 38 منه وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي والمديريات المختصة في كافة أنحاء الجمهورية، مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، وتوفير مشروعات تدر دخلا لهم، أو إلحاقهم بعمل.
ويستند القانون على تقديم الخدمات الآتية والتي تشمل التدريب والتأهيل والمساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي والمساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلا على الفرد وأسرته والمساعدة في الحصول على قروض إنتاجية وميسرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.
وكذلك المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.
وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة