تحرص الحكومة ممثلة فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى خطتها خلال العام المالى الجارى 2023/2024 ، على زيادة الطاقة المولدة إلى 228 مليار ك.و.س، بنسبة نمو 3.6%، مقابل 220 مليار ك.و.س عام 2022/2023.
وتؤكد وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى الجارى 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أن قطاع الكهرباء شهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الثمانية الأخيرة لتأمين احتياجات جميع القطاعات التنموية والخدمية من الكهرباء، خاصة بعد قصور إمدادات الطاقة الكهربية المنتجة عن الوفاء بالأحمال المتزايدة خلال الفترة 2012- 2014، فمنذ ذلك الحين، تم العمل على تنمية الاحتياطيات بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وزيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى بمعدلات مرتفعة كما تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محليًا بحلول شهر سبتمبر 2018.
وكذلك تم العمل على رفع كفاءة البنية التحتية من خطوط الكهرباء على مستوى الجمهورية، وربط مناطق الإنتاج والتوزيع بمناطق التخزين والاستهلاك، فضلا عن إنشاء محطات جديدة وتحديث شبكات النقل والتوزيع وتقويتها. وعمدت الجهود المبذولة أيضًا على تنويع مصادر الوقود المستخدم فى إنتاج الكهرباء، وزيادة استغلال مصادر الطاقة المتجدّدة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتصنيع الهيدروجين الأخضر، بجانب الاستغلال شبه الكامل للطاقة الكهرومائية.
وينبع حرص الدولة على التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة من كونها أحد أهم المصادر التى يمكن استخدامها فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بما يُسهم فى دعم إجراءات التصدى للتغيرات المناخية والحد من الانبعاثات الملوثة للهواء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة