" 15 عام زواج وأنا أسدد النفقات وأتكفل بأسرتي، وعندما تعسرت حالتي المادية هربت زوجتي، وطالبتني بالطلاق، ورفضت مساعدتي بالأموال التي اكتنزتها مني خلال تلك السنوات، وشهرت بي وفضحتني، وأقامت ضدي دعوي طلاق باتهامات -عدم الإنفاق- لأعيش في عذاب بسبب إهانتها لي أمام أولادي".. كلمات جاءت على لسان زوج طالب بتخفيض نفقات أطفاله، وقدم مستندات بتعسره، واتهم زوجته بالتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة.
وتابع الزوج بدعواه ضد زوجته:"طالبتها بمشاركتي وتحمل نفقاتنا من الأموال التي تودعها للبنك لحين بيعي قطعي أرض وسداد ديوني والوقوف على قدمي مرة أخري، ولكنها رفضت وطالبت بتطليقي-لعدم الإنفاق- وفضحتني أمام أولادي، ودمرت حياتنا بسبب تصرفاتها وجبروتها".
وأشار الزوج:"انهالت علي بالضرب المبرح أمام أولادي، واتهمتني بسرقة حقوقها، وبالرغم من الأزمة التي أمر بها طالبتني بزيادة النفقات، للأسف اكتشفت أن زوجتي لا تهتم إلا بالمال، دمرت حياتي وجعلتني أعيش في جحيم، واستخدمت أولادي للي ذراعي، واستولت علي المنقولات والمصوغات واتهمتني بتبديدها وطالبتني بسداد مليون جنيه لها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة