أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد نفقات علاجها التي بلغت 720 ألف جنيه وفقاً للمستندات والفواتير، لتؤكد:" زوجي تخلي عني وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي بعد أن أجهضت طفلي بسبب مرضي وانهارت حالتي الصحية وخضعت لعدة عمليات جراحية ".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبته بتطليقي للضرر بدعوي قضائية بعد أن رفض الوقوف بجواري، وأقمت ضده 4 دعاوي حبس وتبديد منقولات ومصوغات ذهبية، بسبب خشيتي علي حياتي بسبب عنفه، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية بي بعد أن اتهمني بأني السبب في اجهاض الحمل للمرة الثالثة، رغم أن التقارير الطبية أثبتت أن لدي حالة مرضية تتسبب في الإجهاض المتكرر للجنين ".
وأكدت :"نشبت بيننا عدة خلافات ليتخلي عني بتحريض من والدته، وأصبح يعنفني وشهر بسمعتي، ورفض علاجي واعترض علي مرضي وقضاء الله، واستولي علي كل حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني وترهيبي وتهديده لي".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكما ابتدائيا يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة