ثارت وغضبت الزوجة بسبب رفض زوجها تجديد أثاث منزلها بعد زواج دام 19 عام، وفرت من منزلها وهجرت زوجها وطالبت بالطلاق للضرر بمحكمة الأسرة، ليقف الزوج حائراً هل يصل الخلاف بينهما للطلاق أم عليه أن يسدد لها ما يتجاوز 480 ألف جنيه لتجديد المنزل وشراء المنقولات، لتتدهور حالة الزوجين فى ظل الخلاف ويهرعوا إلي محكمة الأسرة للنظر في شكواهما.
تم تحديد جلسات التسوية والطلب من الزوجين الحضور والتواصل مع الخبراء النفسيون والاجتماعيين والقانونين للوقوف علي حل وكشف السبب وراء تدهور علاقتهم سريعاً خلال شهور، وعقدت الجلسة الأولي وبدأت الزوجة في تفنيد أسبابها للإصرار على حصولها على الطلاق واتهمت زوجها بعدم تقديرها ودفنها في منزله وسط أثاث بالى لا يصلح حالياً للعيش عليه، وتسببه في سوء حالتها النفسية بسبب حرجها الشديد من صديقاتها وأقاربها عندما يأتون لزيارتها وتعلل زوجها بأنه يرفض التجديد كونهم يقضوا معظم الوقت خارج المنزل في العمل -وفقاً لوصفها-.
كما شهدت الجلسات إقرار الزوج -بحقوق زوجته- وأن الخلاف اشتعل بينهما بسبب الضغوط التي يتعرض لها في العمل مؤخراً وإخفائه الأمر على زوجته -حتي لا يتسبب لها بالأذي- وأنه قصر في تلبية طلباتها خلال الفترة الماضية بسبب محاولته ترتيب أولوياته، وخلال الجلسة قام بمنح الزوجة شنطه تحتوي على مبلغ مالي بـ 250 ألف جنيه للبدء في التجهيزات لتجديد المنزل وتعهد بسداد المبلغ المتبقي بعد شهر فقررت الزوجة عقد الصلح والتوقيع على عقد إتفاق وإنهاء النزاع الذي جمعهم مؤخراً بالصلح.
التبديد قانوناً هو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة، وهو الأمر الذى يجعلها غير قادرة على استرداد هذه المنقولات مرة أخرى، لذلك عندما يقوم الزوج بتبديد "العفش" يتعرض للمساءلة القانونية.
والإجراءات التي حددها القانون لرفع دعوى تبديد منقولات زوجية تشمل، محضرا بواقعة التبديد فى قسم الشرطة التابعة له، نسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة وذلك شرط أساسي حتي يتم النظر فى الشكوى المقدمة، يتم رفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة، ويطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة