قرر زوج الانفصال عن زوجته وبدأ فى تجهيز عقود اتفاق لرد حقوقها الشرعية لها بعد أن تركت المنزل وأعلنت غضبها وخاصمته طوال 3 شهور ولاحقته بدعوي قضائية للحصول على 74 ألف جنيه مصروفات ترفيه بعد اشتراكها في- كامب – لطفليها دون أخذ إذن منه، ولكنها لم تتخيل أن زواجهما والحب الذي جمعهم سينتهي بسبب شيئ كهذا لتصعق عندما تواصل معها محامي زوجها للتحضير للطلاق وهرعت لمحكمة الأسرة بعد رفضه الحديث معها وطالبت بالتسوية.
وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بإمبابة، إقرار الزوج برفض التسوية وأصر على موقفه الرافض للصلح واتهم زوجته بالتشهير به وفضحه وإلحاقها الضرر المادي والمعنوي به، وتحايلها لإجباره على دفع مصروفات-غير ضرورية- الخاصة بالكامب أو المعكسر الذي أقيم أخر شهر أغسطس الماضي قبل بدء المدرسة لطفليه.
وتابع الزوج:" زوجتي حاولت لي ذراعي لتنفيذ رغباتها دون أن تأخذ في الأعتبار أنني أسدد قسط السيارة، وعندما رفض ثارت وخاصمتني ورفضت الصلح والتنازل قليلاً من أجل عائلتنا وتأجيل الكامب لإجازة نصف السنة بعد إنتهائي من قسط السيارة فقررت الطلاق منها لأنها لم تقدر ظروفي وتقف بجواري".
وخلال جلسات التسوية التي استمرت على مدار 15يوم أقرت الزوجة بالخطأ الذي ارتكبته وأبدت ندمها على تطور الخلافات بينهما وتصرفاتها الغير عقلانيه وطالبت من زوجها الصفح عنها من أجل الطفلين، فقبل الزوج بذلك وقرر إنهاء النزاع بالصلح ورد المبالغ المالية الخاصة بالكامب والتي كانت قد أقترضتها من شقيقها وتنازل الطرفين عن الطلبات المقدمة بدعاوي قضائية وحرر عقد إتفاق بالصلح.
وقانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة