منح إنشاء منظمة حكومية فى مجال الطاقة فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لهذه المنطقة زخمًا كبيرًا على المستوى العالمى، وذلك لأن كل دولة تمتلك مندوبا دائما لها فى هذه المنظمة، مما يعنى أن المشاورات الدورية أصبحت آلية رئيسية للتقريب بين وجهات النظر المختلفة، وذلك بهدف وضع حد للنزاعات القائمة بين الدول الأعضاء، ويُعد هدف تنسيق الجهود داخل المنظمة الهدف الرئيسى الذى تم إنشاء هذه المنظمة من أجله خاصة أن نزاعا بحريا قد نشأ بين الدول المطلة على شرق المتوسط بشأن ترسيم الحدود البحرية خلال السنوات القليلة الماضية، ومن هنا كانت هناك حاجة ملحة لجهة أو منظمة تستطيع جمع جميع الأطراف على طاولة واحدة من أجل عقد المفاوضات بهدف تقريب وجهات النظر.
وجاء إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط فى يناير من عام ۲۰۱۹ ضمن الخطوات المصرية للتحكم فى مفاتيح شرق المتوسط وخلق حالة من الاستقرار فى المنطقة، وذلك بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية، وذلك بما يتفق مع القانون الدولى ودعم جهودها فى الاستفادة من احتياطياتهم واستخدام البنية التحتية ومع بناء بنية جديدة تهدف إلى تأمين احتياجاتهم من الطاقة لمصلحة رفاهية شعوبهم.
وساهم المنتدى خلال السنوات الماضية فى إعادة ترتيبات سبق طرحها للتعاون بين أن منتدى غاز شرق المتوسط أعاد مفهوم أمن الطاقة العالمى، حيث أصبح الآن منظمة عالمية ودولية وبمعايير قوية وخلال فترة قصيرة شهد تطورا ملموسا وكبيرا، وأصبح منصة دولية مهمة لأنشطة الغاز إقليميا بما تضمن التعاون الإقليمى والعالمى الناجح بهدف مواجهة التقلبات والتخفيف من حدة التوترات السياسية بالمنطقة واستقطابه الاهتمام العالمى.
ويعزز منتدى غاز شرق المتوسط دور الدول المنتجة للغاز الطبيعى فى شرق المتوسط لتكون موردا رئيسيا لدول الاتحاد الأوروبى فى مجال الغاز، حيث يسمح المنتدى بوجود تنسيق وتعاون بين مصر "إحدى دول المنتدى" والدول الكبرى المنتجة للغاز الطبيعى فى المنطقة لزيادة معدلات إنتاج الغاز، وإعادة تسييله وتصديره لأوروبا ضمن بدائل الغاز الروسى للقارة الأوروبية، لاسيما مع وجود وحدتى إسالة الغاز الطبيعى فى مدينتى دمياط وإدكو.
ويشكل منتدى غاز شرق المتوسط إحدى أدوات تحول مصر لمصدر إقليمى للطاقة فى المنطقة، حيث تمتلك الدولة المصرية جميع القدرات لتنفيذ هذا المشروع الحيوى فمصر لديها إمكانات هائلة تؤهلها لهذا الأمر ويساعد المنتدى الذى دعت مصر إلى تشكيله، على تعزيز ثقلها السياسى الإقليمى والدولى، خاصة فى ظل الترحيب الأوروبى. حيث استطاعت القاهرة تقديم نفسها بشكل سياسى واقتصادى، وذلك من خلال التنسيق الذى تم بين مصر والدول الأخرى فى منطقة شرق المتوسط.
من المتوقع أن تسارع دول خارج المنتدى إلى الانضمام إليه فى المستقبل القريب، ومع الأخذ فى الحسبان أن هذا التكتل لن يسمح لأى دولة بالتنقيب عن الغاز الطبيعى دون التوقيع على اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع باقى الدول المطلة على البحر المتوسط.
وفى فبراير 2024 أبدت بلغاريا اهتمامًا للتعاون مع مصر فى قطاع الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع الغاز الطبيعى، كما جددت رغبتها فى المشاركة فى منتدى غار شرق المتوسط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة