تقوم تجارة ملابس البالة على الملابس التى يحتاج إليها الناس فى مختلف فصول السنة، لذلك فإن مشروع الاتجار بها ليس له موسم محدد، بل يستمر طوال العام، وهو المشاريع المربحة ، إلا أن بعد الأشخاص يستغل تلك التجارة بشكل غير شرعى من خلال تهريب تلك الملابس من المنطقة الحرة .
ويستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية عقوبة التهرب الجمركى..
التهريب الجمركى يخضع لأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963، حيث تنص المادة 121 على أن "يعتبر تهريبا إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة دون آداء الضرائب الجمركية المستحقة، ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة".
فيما توضح الماده 122، عقوبة التهريب "الحبس وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان تهريب البضائع بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يعاقب على حيازة البضائع المهربة بقصد الاتجار مع العلم بانها مهربة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه".
وكانت قد نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالاتجار بالملابس المستوردة المستعملة "البالة" خارج المنطقة الحرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الضريبى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى قيام مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير - كائنة بمنطقة العمرانية بالجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالملابس المستوردة المستعملة "البالة" والممنوع الإتجار بها خارج المنطقة الحرة بأحد الموانئ، متخذاً من 3 مخازن خاصة بالشركة - كائنين بالجيزة مكاناً لتخزين تلك البضائع.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر داخل المخازن على (583 بالة ملابس وزنت قرابة 30 طن) وأقر بقيامه بتهريبها من الخارج بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" تم ضبطه)، ونقلها للمخازن المشار إليها تمهيداً لبيعها، وبمواجهة الأخير أقر بما سبق.
