أعرب عبد الجواد أحمد رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان، عن بالغ تقديره لمجلس النواب ممثلا فى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، لحرصه على ضم وتمثيل المجلس القومى لحقوق الإنسان مع باقى الوزرات والجهات والمجالس النيابة والقضائية فى عضوية اللجنة الفرعيه المشكلة لمراجعة وصياغه مشروع قانون الاجراءات الجنائية.
وقال عبد الجواد أحمد فى تصريحات له، إنه كان ممثلا للمجلس القومى لحقوق الإنسان ضمن أعضاء اللجنة الفرعية الخاصة المكلفة بمراجعه وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من الحكومة، مشيدا بالجهود الفنية والإدارية التى بذلت بتوجيهات وإشراف المستشار أحمد مناع أمين عام البرلمان، والتى ساهمت عبر ما يقرب من عام وشهرين فى دعم وتسهيل ونجاح كافه أعمال اللجنه واجتماعاتها .
ونوه عبد الجواد أحمد إلى أن حرص رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى على دعوة وانضمام وتمثيل المجلس القومى لحقوق الانسان ضمن عضوية اللجنة الخاصة المشار اليها، يؤكد تمسك البرلمان بكافه مبادئ ونصوص والتزامات مصر بملف حقوق الانسان وأهميتها لدى المشرع المصرى عندما يمارس دوره التشريعى سواء عند سن قانون جديد أو اجراء تعديل له، كما يؤكد فى ذات الوقت إيمان مجلس النواب وتقديرة واحترامه لدور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى القيام اختصاصاته المقررة قانونا ومنها ابداء الرائ فى مشروعات القوانين او التقدم بمقترح تشريعي.
وطالب عبد الجواد أحمد، اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان بسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع القانون وإصداره باعتباره مطلبا عاجلا يلبى استحقاقا دستوريا وقضائيا وحقوقيا مع الأخذ فى الاعتبار والرجوع إلى كافة ملاحظات المجلس القومى لحقوق الانسان الواردة فى مضبطة أعمال اللجنة أو المرسلة إلى الأمانة المقررة للجنة.
وذكر عبد الجواد أحمد أن مشاركة المجلس القومى لحقوق الانسان فى مراجعة مشروع قانون الاجراءات الجنائية وصياغته مع كافه الجهات المشاركة والممثلة فى أعمال اللجنة، كان لها أثرا إيجابيا وتفهم من جانب كافة الجهات فى كافة المنافشات بشأن البعد والرؤية الحقوقية فى ضرورة اتساق النصوص المقترحه مع أحكام ومبادئ وقواعد حقوق الانسان الملتزمة بها مصر دوليا وكذلك الوارده فى دستور 2014 والمستقرة بمبادئ وأحكام المحكمة الدستورية العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة