العديد النجاحات التي. حققتها وحدة الاستثمار التابعة للنيابة الإدارية، وذلك من خلال خلق مناخ جاذب للمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم وحل كافة المنازعات بعيدا عن أروقة المحاكم، واعطاء المستثمر روح الطمأنينة لجذب العديد من الاستثمارات وإيجاد العديد من فرص العمل.
كل هذه النجاحات لم تكن إلا بعد أن تم إنشاء هذه الوحدة بموجب قانون النيابة الإدارية، المضافة بالقانون رقم 12 لسنة 1989، مجموعة من الاختصاصات والمهام لوحدة قضايا الاستثمار التى تتولاها النيابة الإدارية.
ويتركز خصائص عمل وحدة الاستثمار على ما يلى:
1. الفحص والتحقيق في شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الإستثمارية أو بتطبيق أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
2. التحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية والجهات الإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار.
3. متابعة قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتحقيق فى الوقائع المتعلقة بالإمتناع أو التراخى فى تنفيذها.
4. التحقيق فى وقائع الإمتناع أو التقاعس عن تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثمارى.
5. عرض نتائج التحقيقات مرفقاً بها مذكرة بالرأى علي السيد رئيس هيئة النيابة الإدارية للتصرف.
وكانت هيئة النيابة الإدارية الأسبق أنشأت بموجب القرار رقم 507 لسنة 2015، الذي تضمن فى مادته الأولى إنشاء وحدة تسمي وحدة قضايا الاستثمار، كما تضمنت مادته الثانية أن تكون للوحدة صلاحية فى إنهاء النزاع ودياً وحفظ التحقيق إذا أزيلت أسباب الشكوى وذلك بموافقة رئيس الهيئة.
وتعتبر النيابة الإدارية إحدى الجهات القضائية التى تختص بالتحقيق فى جرائم الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وعلى هذا منح القانون عدة سلطات لهذه الهيئة القضائية تمكنها من إجراء تحقيقاتها دون ضغط وبكل حيادية، بما يضمن الخروج بقرارات تحقق العدالة وتنصفها وتكافح الفساد وتقتلعه من جذوره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة