عُقدت اليوم الأحد، بمعهد البحوث الجنائية والتدريب، بالاشتراك مع مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، ورشة عمل لأعضاء النيابة العامة، حول موضوع "حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية والأسرة".
تأتي هذه الورشة نفاذًا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بإيلاء ملف الطفل، أهمية خاصة، وضمن سلسلة ورش عمل تُعقد في ذات الإطار بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف مدير المعهد، ومسؤول ملف العدالة من أجل الطفل باليونيسف، هذا وستتناول الورشة عددًا من الموضوعات حول اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وبدائل الاحتجاز من المنظور الدولي والوطني، كما تتضمن استعراض باب "المعاملة الجنائية للطفل" بقانون الطفل، وأهم الجرائم الواردة به، وجرائم الاتجار بالأطفال، وكذلك دور النيابة العامة في حماية الطفل وفقًا لقوانين الأسرة، واختصاصات مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وأخيرًا كيفية تحقيق الجرائم المعلوماتية التي يكون الطفل ضحية لها.
ورشة أعضاء النيابة حول حقوق الطفل
جانب من الندوة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة