ملف المخلفات الصلبة من الملفات المعقدة والمتداخلة والتي كانت صداعا في رأس المحليات منذ سنوات طويلة، وواجهته العديد من التحديات منها التمويل والبنية التحتية وثقافة المجتمع، والتكنولوجيات، وتنوع واختلاف المنظومة بين محافظات الجمهورية، إلا أن الدولة المصرية كان لها قرارا في البدء بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية بتمويل مصرى، في الوقت الذى كان هناك معاناه من نقص البنية التحتية من مدافن صحية ومحطات وسيطة ومصانع إعادة التدوير، ولا يوجد قانون للمخلفات، فملف المخلفات في اعتى الدول يستغرق سنوات ليكتمل حيث أن تطبيق منظومة المخلفات بدولة مثل ألمانيا استغرق ما يقرب من ٢٠ عاما، واجهت الدولة العديد من الصعوبات والتحديات.
خلال هذا التقرير نرصد رحلة الانطلاق لتنظيم وإدارة المخلفات في مصروالتي بدأت منذ عام 2019 للتحول من محنة الى منحة استثمارية .
الخطوة الأولى:
كانت إصدار قانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 مما ساعد على تحقيق العديد من النجاحات .
الخطوة الثانية:
تمثلت في دعم القيادة السياسية والآيادى المصرية.
الخطوة الثالثة:
تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية
الخطوة الرابعة:
تسهيل دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة المخلفات مع توفير التأمين الصحى والإجتماعى لهم وتحديد مسميات وظيفية بالبطاقات القومية.
الخطوة الخامسة:
العمل على تغيير ثقافة المواطن تجاه التعامل مع المخلفات، من خلال دعم الجمعيات الاهلية بالمحافظات
جدير بالذكر أن قانون المخلفات قائم على فكرة الاقتصاد الدائرى ، واطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة فى المنظومة والعمل على تهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص ووضع السياسات وتحديد صيغة عقود التشغيل والتحقق من التكنولوجيات، كما تتولى المحافظات المتابعة والتقييم للمنظومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة