كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن الخطط المستقبلية للهيئة خلال العام الحالي أبرزها الانتهاء من الإطار التنظيمي لتشغيل سوق الكربون الطوعي، مضيفًا في هذا الصدد أن الهيئة تعتزم إصدار قواعد قيد شهادات الكربون، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية، والمعالجة المحاسبية لشهادات الكربون، وقواعد تداول وتسوية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
أضاف "فريد"، خلال مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم الخميس، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أداء الهيئة خلال عام 2023، أن الهيئة تعتزم السعي نحو إصدار قانون التأمين الموحد، وإنهاء الإطار التنظيمي لسوق تداول الحصص العقارية، وتطبيق معايير بازل III على شركات التمويل غير المصرفية، وكذلك تطبيق معايير II solvency على شركات التأمين، إضافة إلى إصدار وثيقة تأمين سند الملكية.
وذكر محمد فريد، أن هيئة الرقابة المالية تعتزم استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع مختلفة، والإعلان عن إطلاق أول خريطة تفاعلية للقطاع المالي غير المصرفي، وبدء أولى جولات مؤتمر الهيئة العامة للرقابة المالية بمحافظات مصر (بناء القدرات لتعزيز التنمية)، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية غير المصرفية.
أشار إلى أنه سيتم استكمال جهود رقمنه المعاملات المالية غير المصرفية بالربط مع مصلحة الأحوال المدنية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
