عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها اليوم، برئاسة النائب إيهاب الطماوى (وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس)، وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافى، المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب ومقرر اللجنة الفرعية، وبحضور أعضاء اللجنة من مجلسى النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.
استعرضت اللجنة فى اجتماع اليوم صياغات عدد من مواد مشروع القانون فى صورتها النهائية، وتم التصويت عليها نهائيًا، فى ضوء توافق ممثلى الجهات الأعضاء فى اللجنة عليها.
كما تم استعراض مقترح وزارة العدل حول مواد التعاون القضائى الدولى والمؤيَّد من وزارة المجالس النيابية ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة، إلا أن اللجنة الفرعية ارتأت إرجاء الموافقة النهائية على هذه المواد مؤكدة على ضرورة مراعاة رأى الجهات ذات الصلة بمواد التعاون القضائى الدولي.
ومن المقرر أن تستأنف اللجنة فى اجتماعاتها القادمة التصويت على الصياغات النهائية لباقى مواد مشروع القانون.
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية تضم فى عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
توافق أعضاء اللجنة الفرعية فى وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه فى شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة