صَدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من أجل تيسير الخطوات على صغار المستثمرين والمصنعين، فقد حمل هذا القانون إعفاءات ومزايا لاتعد ولا تحصى، لدفع عجلة الإنتاج، ليكون ترجمة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية والقضاء على كافة مظاهر البيروقراطية.
وطبقا لما جاء بالمادة 39 من هذا القانون، فإن هناك وحدات يطلق عليها وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
وقد ألزم القانون العاملون بتلك الوحدات بإصدار الموافقات والتراخيص المطلوبة من المستفيدين بهذا القانون خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.
وحرص القانون على دفع عجلة الإنتاج والقضاء على كافة اشكال الروتين التى تعرقل سير التنمية الصناعية، فقد عاقب كل موظف يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون ، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لهذا القانون.
