أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار الحكومة بحصر السلع في الجمارك لسرعة الإفراج عنها من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، على أن تكون الأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف، وهو ما ينتج عنه توفير السلع الأساسية في الأسواق بكميات تتناسب مع الطلب عليها وبالتالي يتم تخفيض أسعارها لتصل إلى المواطن بأسعار مناسبة.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن هذه الخطوة جاءت نتيجة أكبر صفقة استثمارية المتمثلة في مشروع رأس الحكمة الاستثمارى، وجاءت لتؤكد أن القيادة المصرية تشعر بالمواطن وما يعانى منه نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية من ارتفاع في أسعار السلع وقلة المعروض في الأسواق، مشيرة إلى أن توفير العملات الأجنبية من خلال مشروع رأس الحكمة الاستثمارى جعل الحكومة تنظر في المقام الأول لتخفيف أعباء المواطنين بتوفير السلع وضخها في الأسواق لتصل إليهم بأسعار مناسبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة