استيقظ المصريون على أولى بشائر العام 2024 وقبل أيام من شهر رمضان المعظم بصفقة لم تحدث في تاريخ مصر كما صرح رئيس مجلس الوزراء، ولن أسهب في تفاصيلها الرقمية، فهي متاحة في كل مكان، ولكنها ستصب الخير على المصريين صبًا، جزاء صبرهم والتفافهم حول قائدهم المخلص الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعلى أثر هذه الصفقة التي كانت صادمة "للتيار إياه" بمختلف شرائحه وأطيافه والموالين له وكافة درجاته الحاقدة على المصريين أولًا، أصابها السعار وفقدت توازنها وظهر التضارب الفج في خطابها الإعلامي الأسود، والاسكريبتات التي توزع على لجانها الإلكترونية، والتي يرصدها كل لبيب فطن.
تاريخيًا.. فقد اعتمد هذا التيار على اللعب بعقول الصغار من المراهقين وكذلك الشباب ممن هم في سن الجامعات ودون سن الثلاثين، لاستهداف هويتهم الوطنية، وإفقادهم الولاء الوطني والشعور بالانتماء، وتسويد صورة المستقبل أمامهم، والتشكيك في كل قرار أو توجه للدولة المصرية، لبناء قنبلة نووية بعقول هؤلاء الشباب الذين هم رجال وآباء المستقبل، وذلك أملًا في استخدامهم وقت الحاجة، ولا يكلون ولا يملون في ذلك.
للأسف.. وحتى نكون واقعيين فإن الأدوار التوعوية لمؤسسات الدولة متمثلة في وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والأوقاف والثقافة والشباب والرياضة هي أدوار روتينية تقليدية من أجل تأدية الواجب الوظيفي وتوثيق الحدث ببعض الصور، لكن المطلع على الواقع هنا وهناك، يعلم أن هذه الندوات التقليدية لن تضاهي غول الإعلام المعادي الذي يتسلل للشاب من جميع وسائل التواصل، ومن جميع الدول، ومن الفضائيات، ويتشكل بكل لون، ويخاطب الشباب بكل التوجهات والإيديولوجيات حتى غير المتدينين والمنفلتين، وحتى لا نظلم القائمين على ذلك في هذه المؤسسات، فإن معظمهم ليسوا محترفين في هذا الشأن وليسوا مدربين على نفس مستوى تدريب الخونة في الخارج.
لقد انبرى هذا الإعلام الخبيث في بث سمومه بعد هذه الصفقة السعيدة والعظيمة، وكأنه استكثر على المصريين أن يفرحوا بعد أعوام من التحمل، بعد أن راهنوا على انهيار البلد وثورة الجياع، لتحقيق مآربهم في عودة حكم الإرهاب.. وهيهات هيهات.
لذا أرفع مقترحي لوزارة التعليم العالي لتنظيم لقاءات لشباب الجامعات، على أيدي مجموعة من القانونيين يعملون في هذا المجال فعليًا، وكبار الخبراء من الأسماء اللامعة في مجال التطوير والاستثمار العقاري المحلي والدولي للتوضيح وللشرح وللرد على كل الظنون السيئة قبل الاستفسارات العادية بمنتهى الشفافية والوضوح، وتوثيق تلك الندوات ورفعها على منصات التواصل الاجتماعي، بل أقترح على كليات الحقوق والتجارة والتخصصات المرتبطة بالقطاعين أن يتم تدريس هذه الصفقة في المناهج كحالة عملية، وإجراء عصف ذهني للطلاب لتقديم مقترحات استثمارية على خريطة استثمار مصر، وتبنيها ورفعها للمسئولين.
أرجو أيضًا إشراك وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بكوادرها المحترفة في هذه العملية، وأعلم أن مهامهم جسيمة ووقتهم ضيق، ولكن يمكن إجراء ذلك باستخدام تقنيات الفيديو كونفرانس لتحقيق تغطية وانتشار لأكبر عدد في أقل وقت ممكن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة