- الدولة ملتزمة بتعويض أهالى مطروح عن أرض المشروع.. ومصر تفتح أبوابها للاستثمار المباشر بمشروعات مماثلة على الساحل الشمالى والبحر الأحمر
أكد عدد من البرلمانيين والخبراء الاقتصاديين، أهمية مشروع تطوير رأس الحكمة، مشيرين إلى ما أعلنت عنه الحكومة خلال مراسم التوقيع، وما فيه من ضوابط تسير طبقا للوائح والقوانين والدستور المصرى.
وشدد الخبراء على أن هذه الصفقة تأتى بشراكة بين مصر والإمارات وليس بيعا للأصول، وأوضحوا أن الجانب الإماراتى سيضخ استثمارات فى مشروع رأس الحكمة تقدر بقيمة 150 مليار دولار ويتمثل الشق المالى للمشروع فى دخول نقد أجنبى مباشر لمصر بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين على دفعتين، كما أن تنمية مدينة رأس الحكمة ضمن مخطط التنمية العمرانية الذى وضعته الدولة المصرية وتم البدء فى تنفيذه منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية.
وقال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فى تصريحات خاصة لـ«ليوم السابع»، أن مشروع رأس الحكمة يأتى متسقا مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فيما تضمنه من مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثمارى فى مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، وكذلك قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 وتعديلاته فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فالمشروع «شراكة وليس بيع أصول» ومصر سيكون لها 35 % من أرباح المشروع، ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وما تضمنته الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشار عادل، إلى أن هذه الاتفاقية الاستثمارية الجديدة برأس الحكمة تعكس نجاحا جديدا لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات نتاجا لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسى وأمنى واقتصادى، لا سيما أن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرار وأمانا وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد أصبحت قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، واستطاعت الاستمرار فى تحقيق معدلات نمو موجبة فى ظل العديد من الاضطرابات والأزمات العالمية التى أضرت وأطاحت باقتصادات دول كبرى.
وأوضح عادل، أن هذه الاتفاقية ودخول هذه الاستثمارات تعد بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الآخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة بها، حيث إن هذه الاستثمارات اتجهت للدولة المصرية بعد العديد من البحوث والدراسات عن مستقبل الاقتصاد والعمل داخل الدولة المصرية، وهى بحوث ودراسات تقدمها مؤسسات ومكاتب استشارية عالمية معتمدة وموثوق بها للمستثمرين وأيضا للمؤسسات المالية والتصنيف الائتمانى العالمية.
وأكد عادل، أن الدولة المصرية تمتلك بنية تشريعية وأساسية وتكنولوجية مطمئنة للمستثمرين وجاذبة للاستثمار، حتى وإن تواجدت بعض المعوقات فإن الإرادة والعمل على استغلال الفرص سيساهم فى معالجة تلك المشكلات والمعوقات على المديين القصير والمتوسط، فالدولة المصرية تمتلك موقعا جغرافيا ولوجستيا يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والمستثمرين فيه.
وأكمل عادل، أن هذه الاستثمارات تساهم فى خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية كونها ذات الصلة والارتباط المباشر بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير والأثر فى الناتج المحلى الإجمالى، كقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل واللوجستيات، إضافة لما توفره من فرص عمل لكل الفئات ومن ثم انخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية.
ويشير عادل، إلى أن الاستثمارات فى منطقة رأس الحكمة تمثل مستقبل الاستثمار السياحى فى مصر فهى أحد المشروعات الضخمة فى أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال، خاصة أن هذه الاستثمارات ستتيح أنشطة صناعية وتجارية وسكنية فى الدولة المصرية بوجه عام وهذه المنطقة بوجه خاص، ما يجعل لمنطقة «رأس الحكمة» الواعدة نشاطا سياحيا كبيرا خلال الـ20 عاما المقبلة.
ويؤكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة الإمارات وهى مشروع رأس الحكمة تدخل ضمن مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية المستدامة 2052، وهو مشروع شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وبين شركة شأنها شأن أى مشروع استثمارى آخر.
وأشار وكيل لجنة الخطة، فى تصريح لـ«اليوم السابع»، إلى أن تلك الصفقة تعتبر الأكبر من حيث الاستثمار الأجنبى المباشر فى تاريخ مصر لأن هذا المشروع يدخل ضمن مستهدفات الدولة فى التنمية، والتى حددها المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية المستدامة 2052، وسيتم إنشاء أحياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمية وتطوير وإنشاء مطار دولى.
واستطرد النائب مصطفى سالم، أن هذه الصفقة شراكة بين الحكومة المصرية والإماراتية شأنها شأن المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية وأى مطور عقارى، مضيفا أن هناك عوائد مالية مباشرة سوف تتحقق فى المدى القصير تتمثل فى ضخ 35 مليار دولار مقدم مالى منها 24 مليار دولار سيولة دولارية من الإمارات و11 مليار دولار ودائع الإمارات لدى البنك المركزى المصرى سوف يتم التنازل عنها، حيث سيتم ضخ 15 مليار بعد أسبوع و20 مليار بعد شهرين، فضلا عن أن هناك عوائد على المدى المتوسط تمثل 35 % من إيرادات المشروع طوال مدة تنفيذه، واستثمار 150 مليار دولار فى تنفيذ المشروع خلال السنوات المقبلة.
وأشار سالم، إلى أنه كان من المشاركين بالحضور فى المؤتمر الخاص بتوقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة الإمارات وهى مشروع رأس الحكمة، معبرا عن سعادته بتلك الصفقة لأنها تعتبر بداية الانفراجة الحقيقية للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر كانعكاس للأزمات العالمية التى يعيشها العالم بأثره.
وكشف «سالم»، أن هناك مردودا كبيرا سوف يشعر به المواطن المصرى من الصفقة وهو تقليل الفجوة فى سعر الدولار بين السوق الرسمى والسوق الموازى ويتيح أيضا توفير الاعتمادات الدولارية للمستوردين وسهولة استيراد السلع الأساسية بما يعود على أسعار هذه السلع وانخفاضها بالسوق المحلى، كما أن جزءا كبيرا من العائد سوف يتم ضخه فى شرايين الحماية الاجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والتعليم والصحة بما يغير فى منظومة الصحة والتعليم.
وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المشروع فى الأجل الطويل سوف يحقق لمصر الوصول لنسبة 40 مليون سائح وهذا يعنى مزيدا من الدخل الدولارى لمصر ومزيدا من تحريك عجلات النشاط الاقتصادى بما يميز قطاع السياحة من تشغيل العديد من القطاعات تحت مظلته، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المصرية التى ستستخدم مدخلاتها فى تنفيذ مشروعات التنمية وخلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين، لأن كل المشروعات سيتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات والتوريدات المصرية والمطورين العقاريين المصريين.
وقال سالم: إن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالى مطروح عن أرض المشروع تعويضا كاملا نقدا وعينيا، وهو ما بدأ بالفعل، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار المباشر على طول الساحل الشمالى والبحر الأحمر بمشروعات مماثلة وترحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن المشروعات التى تنتج عن هذه الصفقة ستسهم فى إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية فى المشروعات المنفذة، ومزايا متعددة للشعب المصرى.
ومن جانبه، يقول النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع تطوير رأس الحكمة يتسق مع الضوابط القانونية والدستورية الموضوعة لإقامة مشروع استثمار أجنبى مباشر، مشيرا إلى أن هذه الصفقة تتم فى إطار القوانين المصرية، حيث إن شركة أبو ظبى للتنمية القابضة تستفيد من نفس قوانين الاستثمار والحوافز التى وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين.
وأضاف نجاتى، فى تصريح لـ«اليوم السابع»، أن «رأس الحكمة» تعد أكبر صفقة استثمار والتى تتفق مع مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، الذى وضعته الدولة المصرية وتم البدء فى تنفيذه منذ بدء تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، المسؤولية، والمقرر أن تؤسس شركة أبو ظبى التنموية القابضة شركة باسم «رأس الحكمة» لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره وستكون شركة مساهمة مصرية، كما أن المشروع ثمار ما تحقق خلال العامين الماضيين من نقلة نوعية كبيرة جدا فى تحسين مناخ الاستثمار، حيث تم إجراء تعديلات تشريعية كبيرة جدا، وتم إعطاء أولوية لقطاع الصناعة وتخصيص الأراضى، وعمل مجموعة من الحوافز.
ولفت نجاتى، إلى أنه يحمل مؤشرات لأصحاب الأعمال بالخارج على أن الدولة منفتحة تماما على الاستثمار الأجنبى المباشر، وترحب بمثل هذه النوعية من المشروعات لتنفيذها فى أكثر من مكان، وأكثر من مجال على أرض مصر، منوها أنه يعد بداية صحيحة ودليلا مهما على قوة الاقتصاد المصرى وثقة المستثمرين الأجانب والعرب فى ضخ استثمارات مباشرة، خاصة أنه من أصعب الاستثمارات فى الجذب.
واعتبر نجاتى، أن ذلك يعد شهادة على ثقة المستثمر فيما يتم من إصلاح اقتصادى وفى السياسات الحكومية والإجراءات المتخذة، بجانب الفرص الاستثمارية الموجودة، وبمثابة اعتراف وثقة من المستثمر العربى والتحالفات الدولية فى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإدارة البلاد خلال الست سنوات المقبلة.
فيما يوضح النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع رأس الحكمة هو مشروع استثمارى وطنى، يتسق مع الدستور وكل القوانين المصرية، كما أنه مشروع شراكة وليس بيع أصول.
وأضاف درويش، فى تصريحات خاصة، أن هذا المشروع ليس قرضا أو منحة بل شراكة حقيقية يتوقع أن تضخ 150 مليار دولار منها 35 مليار دولار تدخل بشكل مباشر إلى الاقتصاد المصرى خلال شهرين، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحسب للقيادة السياسية وللدولة المصرية كاملة، كما أن هذا المشروع يوفر ملايين من فرص العمل للشباب، حيث إنه يسند فى أعماله إلى شركات وطنية.
وأكمل «درويش»، أن مشروع رأس الحكمة هو نموذج مثالى لكيفية إدارة الدولة لأصولها، وأن هذا مؤشر قوى على أن مصر بها مناخ جاذب للاستثمار، ودلالة على أننا نملك من الإمكانيات التى تساعد على الانتقال بالاقتصاد إلى مرحلة أخرى أقوى.
واستطرد درويش، أن هذا المشروع جاء متسقا مع اللوائح والقوانين والدستور المصرى، لا سيما أن هذه القوانين ساعدت على خلق مناخ استثمارى جاذب للاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن المشروع ليس فقط ملتقى سياحى، ولكن تصور كامل لبنية تحتية متكاملة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة هو تحول فى الفكر الاستثمارى المصرى، والذى يتفق ومبادئ الدستور المصرى، حيث يأتى طبقا لمبادئ وقواعد قانون الاستثمار المصرى، خاصة أن المشروع يستغرق مده تنفيذ 15 عاما، موضحا أن المشروع يمثل اتفاقا عادلا للدولة والمستثمر، حيث إن سعر الأرض عادل ومرضٍ للطرفين، خاصة أن المشروع يوفر 35 مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطى من العملات الأجنبية ويحقق التوازن ويدفع عمليات الإنتاج وتساهم فى تحجيم التضخم، وبالتالى يعد ردعا للسوق السوداء.
وأضاف «سليمان»، أن المشروع مملوك لشركة مساهمة مصرية، حيث إن الدولة المصرية شريك ومستثمر وليست بائعا، والإمارات تثبت كل يوم عمق العلاقات وجذور المحبة ووحدة المصير، لافتا إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة يمثل تتويجا لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز لمعدلات النمو، موضحا أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازى.
وأشار رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى جاءت فى توقيت مهم للغاية فى ظل تضخم تعانى منه الدولة، ومساعيها للقضاء على السوق الموازى للعملة الصعبة، وهو الوقت الذى راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر فى تحقيق اختراق للضغوط الاقتصادية العالمية والتى انعكست بدورها على الاقتصاد المصرى، موضحا أن صفقة الاستثمارات ستساهم فى دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزى.
ولفت «سليمان»، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصرى، خاصة أن تنمية الساحل الشمالى هى خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعمل المشروع على تحويل مصر إلى دولة تعمل فى إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتى فى إطار الجهود الكبيرة التى تبذلها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين.
التقرير بعدد اليوم السابع
