تؤكد الأرقام قوة العلاقات المصرية الإماراتية على الصعيد الاقتصادى ، فالإمارات تعد أكبر دولة مستثمرة فى السوق المصرية، فقد شهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تطوراً نوعياً خلال 50 عاما من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية .
فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال 22 عاما فقط 68 مليار دولار، فيما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر خلال العام المالي 2021/2022، 5.7 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه.
وهناك حوالى 1250 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية مصر، وفى المقابل تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم فى الإمارات.
ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار.
قفزة في الصادرات المصرية
أما بالنسبة لحجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات خلال 2022، فقد بلغ 4.9 مليار دولار.
حققت الصادرات المصرية للإمارات ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022 بنسبة %14.4، مقارنة بما تحقق في عام 2021.
أهم الصادرات المصرية للإمارات، اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي و الآلات والأجهزة الكهربائية والملابس والخضروات.
وبالنسبة لقيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات فقد ارتفعت إلى 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 3.4 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2020/2021 بارتفاع نسبته 1.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 39.1 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة انخفاض بلغت 8.4%.
اتفاقيات مثمرة
ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات على التبادل التجارى فقط، فقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية في مصر، ومنها: عقد قمة مصرية ـ إماراتية، تتوج الشراكة الإستراتيجية القوية بين البلدين.
وفى إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التى تجمع بين مصر والإمارات على جميع المستويات، وقع البنك المركزي مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى العام الماضى اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، حيث تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه، و5 مليارات درهم.
كما شهد العام الماضى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار الإماراتية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بهدف وضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مشاريع مراكز البيانات في مصر.
كما شهد فبراير الجارى مراسم التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش مشاركة مصر في فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024" .
