توالت ردود الأفعال الإيجابية لدى الأحزاب والنواب بشأن إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المشاركة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مضيفا: "وقدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، مؤكدين أنها تمثل امتداد لدور مصر التاريخى والمستمر فى مناصرة القضية الفلسطينية.
وجاءت المرافعة الشفهية لتتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأى الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأى استشارى من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
وأكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على أهمية ما ورد التحرك المصرى دوليا ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضى المحتلة، مشيرا إلى أن مصر تقدمت بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية، سيتم تقديمها فى مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، تتضمن التأكيد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.
وقال "محسب"، أن المذكرة المصرية تطرقت أيضا إلى ممارسات الاضطهاد والتمييز العنصرى التى تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلى، والتى تُعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الانسان، مشيرا إلى أهمية مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المذكرة تعكس حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية، خاصة وأنها تحمل إسرائيل المسؤولية عن الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذى يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة عدم اعتراف دول العالم والمجتمع الدولى بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية، والتوقف عن تقديم أى شكل من أشكال دعم لدولة الاحتلال، لما فى ذلك من مسؤولية تجاه ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات.
بينما أعرب النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، عن دعمه الكامل لقرار مصر بالمشاركة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وقال عابد، أن تقديم مصر لمذكرة للمحكمة والترافع أمامها خطوة هامة فى الاتجاه الصحيح مما تسهم فى تسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلى من الأراضى الفلسطينية، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به، وحل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطينى الحق فى تقرير مصيره.
وتابع النائب علاء عابد، أن الخطوة المصرية تؤكد على التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق السلام العادل فى المنطقة.
وطالب رئيس نقل النواب، كافة دول العالم والمجتمع الدولى بالكف عن دعم الاحتلال الإسرائيلي، ووقف إطلاق النار، التحرك لمساندة الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وتحقيق الحرية والاستقلال.
فيما يؤكد المهندس حسام علي، نائب رئيس كتلة الحوار، أن تقدم مصر بمذكرة لمحكمة العدل الدولية والترافع أمامها حول ممارسات إسرائيل بمرافعة شفهية أمام يوم 21 فبراير 2024 القادم يؤكد أن الدولة تساند الحق الفلسطينى وتحرص على مواجهة العناد الإسرائيلى والتواطؤ الغربى على عدة مسارات، سواء بمسار دبلوماسى من خلال بحث التفاوض مع كل الأطراف ومحاولة الوصول لوقف دائم لإطلاق النار.
وأشار فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنها تسعى أيضا لموقف قانونى باستخدام كل أدوات القانون الدولى المتاحة ومنها الاجراءات داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة، كذلك المساندة بالدعم العاجل بالمعونات وخط المياه وخط الكهرباء لإمداد الفلسطينيين بالخبز بشكل يومي.
فيما اعتبر حزب المستقلين الجدد على أن تقدم مصر بمذكرة برأيها الاستشاري استجابة لطلب الجمعية العامه للامم المتحده هو تأكيد على ثبات الموقف المصرى الداعم للقضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى التاريخية .
وأوضح الدكتور هشام عنانى رئيس الحزب، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الموقف المصرى قوى وهو بمثابة رد حاسم على ما يمارس من ضغوط سياسية واقتصادية اقليميه ودوليه تستهدف تغيير الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتى لن تجد صدى لدى مصر قيادة وشعبا.
وأضاف "عناني" أن ما تم التصريح بما يتضمنه المذكرة وخطط الدفاع المصرية أمام المحكمة ستكون كاشفة لكل جوانب القضية وكذا تجسيد الحقوق الفلسطينية إلى جانب الإدانة الكاملة لجرائم الاسرائيلية العسكرية التى ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.
ورأى "عناني" أن تقدم مصر بتلك المذكرة هو رد عملى على كل المشككين بما تقوم به مصر على مدار السنوات الطويله الماضيه.
ويؤكد الحزب أن تلك المذكرة هى أحد الجهود المصرية لوقف العدوان على الشعب الفلسطينى والحفاظ على حقوقه التى كفلتها القوانين والمواثيق الدولية وحقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته.
بينما يقول اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، لافتا إلى أن مشاركة مصر يأتى انطلاقا من دورها التاريخى الداعم للقضية الفلسطينية، وخطوة مهمة نحو السعى لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولى فى المنطقة وتعكس التزام مصر بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون فى مواجهة العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضى واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين وكل هذه التصرفات لا تنتهك القانون الدولى والعديد من قرارات الأمم المتحدة فحسب، بل إنها تؤدى أيضًا إلى إدامة دائرة العنف وعدم الاستقرار فى المنطقة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى عرض هذه القضايا على محكمة العدل الدولية ومحاسبة إسرائيل على أفعالها لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى الذى عانى لفترة طويلة جدًا كما تبعث هذه الخطوة برسالة قوية إلى المجتمع الدولى مفادها أن مصر ملتزمة بدعم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ولن تقف مكتوفة الأيدى فى مواجهة الظلم علاوة على ذلك، فإن ذلك يؤكد سعى مصر لإيجاد حل سلمى للصراع الإسرائيلى الفلسطينى من خلال السعى لتحقيق العدالة عبر القنوات القانونية، التى تثبت مصر أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الأكثر فعالية لحل الصراعات وتعزيز السلام فى المنطقة.
وأشار "فرحات" إلى أن مشاركة مصر رسالة قوية إلى المجتمع الدولى بأنها لن تتسامح مع الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان والأمر متروك الآن لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراء المناسب لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى وعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بما فى ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطينى عن الأضرار التى لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
فيما ثمن النائب احمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدا أن مصر ستظل داعمة لكل خطوة تجاه الشعب الفلسطينى وحقوقه المنتهكة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأضاف مهنى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أننا ننتظر من الجمعية العامة أن تتخذ قرارات حاسمة لحل الأزمة بشكل جذرى ونهائى يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بعيدا عن الكلمات الداعمة والمواقف الباردة التى لا تقدم حالا ولا تؤخر، ويبقى الوضع كما هو عليه من إبادة جماعية وحرب شعواء وطمس لهوية الأراضى الفلسطينية المحتلة وأهلها، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى لن يقبل التهجير القسرى ولن يتنازل عن عرضه وأرضه وهذا ما أثبتته السنوات الماضية.
وتابع مهنى أن تأكيد المذكرة المقدمة من مصر عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، تضع المحكمة أمام مسؤولياتها خاصة وأن هذه التجاوزات تتنافى مع القواعد الآمرة للقانون الدولى العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة.
كما أكد نائب رئيس الحزب، أن مصر استطاعت أن تجمع كل النقاط الشائكة لتضعها أمام العالم أجمع، خاصة وأن هذه القضية لم تعد قضية خاصة بالمنطقة فقط، ولكنها لها تأثير كبير على العالم كله، خاصة وأن المذكرة المصرية رفضت سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة