أشاد عدد من النواب بمجلسى النواب والشيوخ بإعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وقيامها بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم"، مؤكدين أن دور مصر يتعدى المعونات الإغاثية والتفاوض ويتطرق لحل جذرى لإنهاء الأزمة.
أكد النائب عصام هلال عفيفى وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر بالرأى الاستشارى أمام محكمة العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، يثرى القضية الفلسطينية ويعزز من حق الشعب الفلسطينى فى أرضه، مشيرا إلى تقدم مصر بمذكرة حول الانتهاكات الصهيونية فى غزة بمثابة فرصة لكشف جرائم الكيان الصهيونى أمام إحدى الجهات القانونية الدولية، وأمام العالم والمجتمع الدولى الذى يصر على الوقوف صامتا تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلى.
وأوضح عفيفى، أن مصر تمتلك على مدار تاريخها قدرات قانونية فائقة تمكنها من انتزاع الحقوق وردع الاعتداءات وتكبيل أية محاولات للمساس بحقوقها وحقوق أشقائها، مشيرا إلى أن مصر لم تتخل لحظة عن أشقائها الفلسطينيين منذ حرب 1948، وقدمت أرواحا وشهداء ودماء دفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، وردع الاحتلال الإسرائيلى الغاشم.
وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن مصر قدمت جهودا كبيرة خلال العدوان الإسرائيلى الأخير منذ حادث 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن لوقف إطلاق النار ورأب الصراع الفلسطينى الإسرائيلى حقنا للدماء ودفاعا عن الحقوق، وحفاظا على الأمن القومى المصرى والعربى، ونجحت فى المراحل الأولى وتمكنت من إبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين بين طرفى الصراع، إلا أن الجانب الإسرائيلى أبى ألا يكون إلا منتهكا مجرما مغتصبا للأرض والعرض فى فلسطين.
ولفت الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن الجهود المصرية لم تقف عند حد التفاوض، بل فتحت مصر أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالى غزة، ضحايا القصف الإسرائيلى المجرم، وقدمت نحو 80 % ممن المساعدات الموجهة للأشقاء فى غزة، إلا أن الكيان الصهيونى لم يكف عن انتهاكه للقوانين الدولية والقانون الإنسانى الدولى، فارضا الإبادة الجماعية كخيار لا ثان له إلا التهجير القسرى لأصحاب الأرض والاعتداء على الحدود الأخرى، وهو ما لم ولن تسمح به مصر تحت أى ظروف أو أى مسمى، مشددا على حق الشعب الفلسطينى فى العودة لحدود 1967 وإقامة دولتها عليها، ومحاكمة نتنياهو شخصا وحكومة ومجلس حرب محاكمة عادلة وناجزة كمجرمى حرب.
وأكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن تقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية، خطوة تستهدف تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، ودعوة المجتمع الدولى لتحمل مسئولياته فى إنهاء هذا الاحتلال الظالم ورسالة قوية لدعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق العدالة للشعب الفلسطينى.
وأوضحت أمين سر إعلام النواب فى تصريحات صحفية أن هذا التحرك يسهم فى مواجهة المخطط الإسرائيلى بتهجير أهالى قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية وقالت بأن تقديم مصر مثل هذه الدعوى هى فطنة دبلوماسية منها، ودليل على مساندة مصر للقضية الفلسطينية بما لديها من وقائع ومستندات والأمر متروك للمحكمة.
وأكدت" رشاد "على أن إسرائيل تمادت فى جرائمها وعدوانها الغاشم على الأراضى الفلسطينية المحتلة، وارتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وقف العالم والمجتمع الدولى صامتا أمامها، فى نفس الوقت الذى لم تتخل فيه مصر عن دورها، فقدمت المبادرات، وبسطت ذراعيها لأطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ أرواح الملايين من أبناء الشعب الفلسطينى وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.
وأكملت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن المذكرة التى تقدمت بها إلى مصر إلى محكمة العدل الدولية تحمى الحقوق التاريخية للشعب الفلسطينى ومناهضة الانتهاكات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة.
وأوضحت النائبة مايسة عطوة بأن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد على عدم شرعية المستوطنات التى يقوم الاحتلال الإسرائيلى ببنائها والتوسع فيها فى غزة، وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية، بما يخالف القوانين والدولية، وشددت عضو مجلس النواب على أن مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطينى، للحصول على حقوقه التاريخية، بإقامة دولته المستقلة وهو ما تمت ترجمته من خلال التحركات الدبلوماسية وموقفها الثابت من دعم القضية.
وقالت النائبة مايسة عطوة على أن إسرائيل تمادت فى جرائمها وعدوانها الغاشم على الأراضى الفلسطينية المحتلة، وارتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وقف العالم والمجتمع الدولى صامتا أمامها، فى نفس الوقت الذى لم تتخل فيه مصر عن دورها، فقدمت المبادرات، وبسطت ذراعيها لأطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ أرواح الملايين من أبناء الشعب الفلسطينى وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.
ومن جانبه أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية والترافع أمامها بخصوص ممارسات إسرائيل وجرائمها، خطوة مهمة لتسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية من ناحية، ورد حاسم من جانب مصر على بعض المزايدات والمغالطات المشبوهة حول دورها.
وقال إن تقديم مصر لمذكرة لمحكمة العدل الدولية، والترافع أمامها خطوة هامة فى الاتجاه الصحيح، ما يسهم فى تسليط الضوء على الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مضيفا: مصر بقيادة الرئيس السيسى تتقدم كل الدول العربية ودول العالم فى المطالبة بالحقوق الفلسطينية ووقف جريمتى التهجير والإبادة الجماعية منذ شهور، وإقامة حل الدولتين وإعطاء الشعب الفلسطينى الحق فى تقرير مصيره.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، أن المذكرة المصرية تتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلى، الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الانسانى، وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى وغيرها من جرائم الاحتلال.
واختتم النائب احمد محسن, أن الخطوة المصرية تؤكد التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق السلام العادل فى المنطقة، ومناصرة الشعب الفلسطينى فى كافة المحافل الدولية.
وأكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب أن مصر من أوئل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، والتحرك المصرى أمام محكمة العدل الدولية هدفه كشف الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية منذ عام 1967.
وأوضح "عاشور" بأن مشاركة مصر فى محكمة العدل الدولية خطوة مهمة لتحقيق المساءلة عن انتهاكات إسرائيل، وبهذا التحرك ستنجح فى فضح استمرار الكيان الإسرائيلى فى الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأشار عضو مجلس النواب بأن تقديم مذكرة أمام محكمة العدل الدولية يأتى فى وقت بالغ الأهمية، خصوصا فى ظل استمرار محاولات الاستفزاز الإسرائيلية على الحدود المصرية، والانتهاكات المستمرة فى قطاع غزة ورفح، كما أن المذكرة المصرية لمحكمة العدل تعكس حرصها على دعم القضية الفلسطينية وفضح ممارسات إسرائيل.
وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أعلن أن مصر ستشارك فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأى الاستشارى، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأى استشارى من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة