قال النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البنك المركزى أصدر تقريرا عام 2021 تناول إجراءات الشمول والاستقرار المالى، ومن بينها إصدار عملة وطنية رقمية، وفقا للتوجه العالمى للبنوك المركزية، موضحا أنها أداة من أدوات الاستقرار والشمول والشفافية المالية التي تساعد على عملية التحكم في تداول العملة وتغييرها من محلية لأجنبية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامى جابر القرموطى، أن ذلك يكون جزء مهم في مصر لمواجهة السوق السوداء للعملة الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك موجة ظهرت خلال العشر سنوات الماضية، باستثمار المواطنين في العملات المشفرة مثل البيتكوين والتي لا تصدرها البنوك وفيها رقابة، وحدث بها سرقات ونصب دولي، أما العملة الرقمية آمنة وتمنع تزوير العملة وتساعد الدول التي تقوم بتجارة بينية بالعملات المحلية.
ولفت إلى أن العملة الرقمية نفس العملة ولكنها على محفظة إلكترونية، مشيرا إلى أن هناك تطبيقات كثيرة مؤمنة وصادرة عن البنك المركزي، ونتبادل من خلاله ونقوم بتحويلات عملة محلية بين المواطنين العاديين، وهناك تقدم تكنولوجي يعطي أمانا أكثر ويسهل الإجراءات، ومهم في مكافحة الفساد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة