رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الخلع لدى المسيحيين ما بين الحظر والإباحةط، استعرض خلاله أن الأصل فى الشريعة المسيحية أنها لا تعرف الخلع كنظام لإنهاء الحياة الزوجية، بينما المشرع أجازه حال توافر 5 شروط، و6 أسس قانونية لإقامة دعوى الخلع للأقباط، والنقض تتصدى للأزمة، وذلك بالتزامن مع انتظار جموع المسيحيين المصريين خروج قانون الأحوال الشخصية الموحد للنور حيث يتزايد الحديث عن المسائل الخلافية الشائكة في مشروع القانون مثل التبنى والمواريث والتوسع في أسباب الطلاق وحظر تعدد الزوجات بالنسبة للمسيحيين.
وفى مثل هذه الأوقات يطفو على السطح السؤال.. هل يجوز الخلع في المسيحية؟ حيث يعتبر أحد الأسئلة التي تتساءل عنها الزوجات في المسيحية في حالة بغض الحياة الزوجية وعدم الرغبة في استمرار الزواج، فضلا عن إشكالية الخلع عند المسيحين، وإمكانية تطبيقه، سواء لدى متحدى الملة أو غيرهم، وهى من الأمور الشائكة التي يدور الحديث حولها في مثل هذه الأوقات، وفى الحقيقة الزواج الكنسى معناه أن يصبح الزوجان جسداً واحداً لا يمكن انفصالهما وليس أثنين أمام الله.
وهنا الطلاق في حقيقة الأمر كلفظ غير موجود من الأساس كمسمى فى كافة طوائف الديانة المسيحية، أما اللفظ الوحيد هو "التطليق" وليس "الطلاق"، وتختلف أسبابه بحسب لائحة كل طائفة، حيث يعتبر التطليق لدى الأقباط الارثوذكس لعلة "الزنا" طبقا لنص المادة 50 و51 من اللائحة المعدلة عام 2008، أما عند الأقباط الأنجلين فـ"التطليق" طبقا لنص المادة 18، الفقرة الأولى والثانية، وذلك بوقوع أحد الزوجين بالزنا أو اعتناقه دين أخر، وعلى النقيض تماما فنجد أن لدى الأقباط الكاثوليك فانحلال العقد لا يتم إلا بوفاة أحد الزوجين.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة المتعلقة بدعوى الخلع في المسيحية، وذلك بالتزامن مع ترقب المسيحيين خروج مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للنور، أبرز تلك الأسئلة هي أهم الإجراءات التي يجب إتباعها في حالة رفع دعوى خلع، وكذلك نوضح إليك أهم الشروط التي يجب تحققها لقبول دعوى الخلع وفقًا لقانون المرافعات وأحكام قانون الأسرة، وأهم الحالات التي يجوز بها رفع دعوى خلع في المسيحية وأهمها الزنا، أو الانتماء إلى ملة أخرى بهدف حرية العقيدة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
