تبدأ اليوم الأحد، لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وسط حضور 15 جهة حكومية، إذ تم توجيه الدعوة لوزارات العدل والخارجية والتضامن الاجتماعي والمالية والتموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم والتعليم الفني والعمل والصحة والسكان، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحافظ البنك المركزي.
وينشر "اليوم السابع" النص الكامل لمشروع القانون، والذي يأتي كما ذكرت المذكرة الإيضاحية لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وجاء مشـروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وستة أبواب حوت ثلاثة وأربعين مادة موضوعية.
نصت مواد الإصدار علي نطاق سريان أحكامه وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأناطت المادة الرابعة بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
