علق النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، قضية الفساد التي شهدتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقال إن هناك اتهامات موجهة لبعض الموظفين، واتهامات لآخرين من أصحاب منافذ البيع "جمعيات".
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "هناك شقين من المتهمين، موظف عام، وآخر ليس موظف عام، بتهمة الاستيلاء على النائب العام، وتربح من وراء الوظيفة، وجرائم تزوير بأذونات صرف تخالف الحصص المقررة لبعض السلع".
وقال: "هذه السلع تشكل سلع تموينية تابعة لوزارة التموين، وبالتالي هي مال عام، ويترتب عليه جعل أصحاب مشروع (جمعيتي) يستولون على الحصص الزائدة من بعض السلع، ونشير إلى أن الـ 58 مليون التي ذكرت في التقرير هي فارق المكسب، بمعنى أن هذا المشروع يتم توريد كميات بشكل زائد ليكون هناك فارق عن الحصص المقررة والمسلمة لتلك المنافذ".
وتابع: "هناك سرية في التحقيقات ولا يمكن أن نذكر ما يحدث في التحقيقات إلا في المحاكمات العلنية".
وقال: "هناك تهمة بالاستيلاء المباشر للمال العام، بمعنى أن هذه الأموال التي تم ذكرها، ذهبت مباشرة لجيوب المتهمين ولم تدخل خزينة الدولة، بالإضافة لتسهيل للغير الاستيلاء على المال العام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة