حضر الرئيس السورى شكرى القوتلى على رأس وفد كبير إلى القاهرة، واستقبله الرئيس جمال عبدالناصر وكل الوزراء، وتم أول لقاء فى قصر القبة مساء، 31 يناير، مثل هذا اليوم، 1958، وتناول إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، وفقا لمحمود رياض فى الجزء الثانى من مذكراته «الأمن القومى العربى بين الإنجاز والفشل».
كان «رياض» شاهدا على ما جرى لكونه سفير مصر فى سوريا وقتها، قبل أن يصبح وزيرا لخارجية مصر ثم أمينا عاما لجامعة الدول العربية، ويذكر أن الجانب المصرى الذى حضر اللقاء برئاسة جمال عبدالناصر، ضم عبداللطيف البغدادى، زكريا محيى الدين، حسين الشافعى، عبدالحكيم عامر، كمال الدين حسين، الدكتور نور الدين طراف، فتحى رضوان، محمود فوزى، رمزى استينو، على صبرى، أنور السادات، محمود رياض، أما الجانب السورى برئاسة القوتلى فضم، صبرى العسلى، خالد العظم، حامد الخوجة، فاخر الكيالى، أسعد هارون، صلاح البيطار، خليل الكلارس، صالح عقيل، اللواء عفيف البرزى.
جاء هذا اللقاء بعد خطوات سابقة شهدتها دمشق والقاهرة، بدأت بزيارة مفاجئة لوفد من المجلس العسكرى السورى إلى القاهرة مساء 11 يناير 1958، وفقا لعبدالمحسن أبوالنور الملحق العسكرى لمصر وقتئذ فى سوريا، ويذكر فى مذكراته «الحقيقة عن ثورة يوليو»، أن عبدالناصر كان فى أسوان مع الرئيس الإندونيسى «سوهارتو»، ثم حضر للقاهرة ليجتمع مساء يومى 14 و15 يناير 1958 مع الوفد العسكرى السورى الذى عاد إلى دمشق حاملا خلاصة مناقشاته مع عبدالناصر.
كانت الأحداث تتفاعل فى سوريا بين كل القوى السياسية حتى جاء «القوتلى» إلى القاهرة ليجتمع مع عبدالناصر، ويذكر محمود رياض، أنه فى بداية الاجتماع ذكر «القوتلى» أن الهدف من هذا اللقاء هو وضع نواة لوحدة عربية شاملة تضم كل الدول العربية، ثم تحدث عبدالناصر فذكر أنه كان يخشى من آثار قيام الوحدة، إلا أنه بات مقتنعا الآن بأن الوقت الحالى هو أنسب لتنفيذها، فالموقف الدولى يساعد، أما فى المستقبل فقد تنشأ أحداث تعرقل قيامها، وأشار إلى أن الوحدة عملية ثورية، ويجب أن تأخذ فى الحسبان أن القوى الأجنبية ستعمل على القضاء عليها.
يتذكر خالد العظم فى مذكراته أن هذا الاجتماع استمر أكثر من ثلاث ساعات، ووزع الرئيس فيه صورة من الدستور المؤقت بعنوان «الدستور المؤقت للدول العربية»، وصرح بأنه يوزعه لبيان الرأى، ويذكر «العظم» أنه طلب تأجيل البحث لدراسة المشروع دراسة مستفيضة، وأجاب عبدالناصر طلبه، وكان «خالد العظم» فى رأى «بشير العظمة» رئيس وزراء سوريا سنة 1962 يمثل باختصار نقيضا كاملا لكل ما يمثله عبدالناصر وتوجيهاته وشعبيته، وبالرغم من ذلك فإنه فى مذكراته التى يهاجم فيها «عبدالناصر» و«الوحدة»، يذكر قائلا: «لا بد من الإشارة إلى الروح السمحة التى كان الرئيس عبدالناصر يتقبل بها ما يرد من أوجه النظر المخالفة لرأيه، فيناقش الأمر بهدوء وبرغبة ظاهرة فى إقناع مخاطبه بلهجة رقيقة والبسمة تعلو شفتيه».
يذكر محمود رياض، أن المذكرة التى وزعها «عبدالناصر» كانت هى التى قدمها صلاح البيطار إلى مجلس الوزراء السورى ووافق عليها عبدالناصر، وكان المشروع يتكون من ستة أبواب، ولكل باب مواده التفصيلية، والأبواب هى: الدولة العربية، والمقومات الأساسية للمجتمع العربى، والحقوق والواجبات العامة، ونظام الحكم الذى يتكون من رئيس الدولة والمجلس التشريعى والسلطة التنفيذية والقضاء، وشملت الأبواب: أحكام عامة، وأحكام تنفيذية وختامية.
يؤكد رياض، أن المناقشات بدأت حول النقاط الواردة، وتم الاتفاق على إصدار بيان يتضمن قرارا من الرئيسين والحكومتين بشأن توحيد الدولتين فى دولة عربية واحدة يكون نظام الحكم فيها رئاسيا ديمقراطيا، على أن تطرح هذه القرارات على مجلس الأمة المصرى ومجلس النواب السورى للموافقة عليها مع إعداد دستور مؤقت يطرح للاستفتاء الشعبى وترشيح رئيس الجمهورية.
تم تشكيل لجنة مشتركة تضم من الجانب المصرى عبدالحكيم عامر، فتحى رضوان، على صبرى، محمود رياض، ومن الجانب السورى عدد من الوزراء بينهم صلاح البيطار وفاخر الكيالى، ويضيف رياض: «فى الجلسة التالية اطلع الجانبان على مشروع البيان، ثم تحدث عبدالناصر بأنه سمع أن الملك حسين «ملك الأردن» يسعى لإقامة اتحاد فيدرالى مع السعودية والعراق، وأضاف أنه لا يريد أن يتصور العالم بأن العرب منقسمون إلى كتلتين، ولا نريد أن تؤدى الوحدة إلى إيجاد شك ومخاوف بين الدول العربية، فعلق «القوتلى» بأننا لا نبغى من وراء هذه الوحدة إلا جمع شمل العرب، والباب مفتوح أمام الملك حسين للدخول معنا فى وحدة أو اتحاد وكذلك باقى الدول العربية.
وفى اليوم التالى «1 فبراير» تم الإعلان عن نص البيان المشترك للوحدة.
