وصوت لصالح مشروع القانون 109 نواب، فيما احتفظ 4 نواب بأصواتهم ورفضه 3.. وذلك وفقا لبيان لمجلس النواب التونسى.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية المبرمة في 22 يونيو 2023 بين تونس والبنك الدولى للإنشاء والتعمير إلى زيادة القدرات الوطنية لتبادل الكهرباء بين تونس وأوروبا والذي من شأنه أن يعود بالنفع على الأسر التونسية من خلال خفض تكلفة استهلاك الكهرباء وأيضا على الشركات التونسية من خلال إتاحة فرص استثمار كبيرة في مجال الطاقات المتجددة، إضافة لتحقيق أمن الطاقة.