رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "تجريم البيع والشراء بالدولار.. لعب بالنار"، استعرض خلاله انتشار ظاهرة جديدة هذه الأيام وهى البيع والشراء بالدولار - مثال على ذلك - قيام مالك الوحدة العقارية سواء شقة أو فيلا أو أرض زراعية ببيع تلك الوحدات بالعملة الأجنبية "الدولار"، ويتم تقييم السعر وفقا لسعر السوق الموازى "السوق السوداء"، وفى حالة دفع عربون أو البيع بالآجل لحين استكمال باقى المبلغ يتم البيع والسداد وفقا لقيمة الدولار الحالية بسعر اليوم وليس بالسعر وقت البيع، خاصة وأن تعاملات الناس الآن أصبحت تقيم بالدولار وليس بسعر الجنية المصرى، وأيضا بسعر السوق السوداء في حين لو حدث نزاع قضائى يتم الإحتساب وفقا للسعر الرسمي، ويخسر المشترى نصف أمواله بسبب الفرق بين الرسمى والسوق السوداء.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في خطر البيع والشراء بالدولار، والعقوبات المقررة، وسداد ضريبة التصرفات العقارية بالدولار، خاصة وأنه لابد من الإشارة الى أهمية الموضوع من ناحية وجود نزاع قضائى، ففى هذه الحالة سواء تم رفع دعوى أمام المحكمة المدنية أو المحكمة الاقتصادية سوف تطلب وحدة المكاتب الأمامية وقلم كتاب المحكمة شهادة صادرة من البنك المركزى المصرى بالسعر الرسمى للعملة الاجنبية وقت رفع الدعوى، وذلك لإحتساب قيمة الرسوم القضائية للدعوى.
وفى حالة صدور حكم بالقيمة الدولارية، فسيتم تنفيذ الحكم وفقا للسعر الرسمى للعملة الأجنبية الصادر من البنك المركزى المصرى، فى حين أنه تم البيع بالدولار وفقا لسعر السوق الموازى، وبالتالى تتحقق خسارة كبيرة لا يمكن تفاديها فى ظل هذه الأيام، هذا وقد ظهرت أيضا بعض البنود فى العقود الخاصة بشركات التطوير العقارى تفيد بأن السعر هو سعر استرشادى أو المقترح وليس هو السعر النهائى ويتحدد السعر النهائى وفقا لموعد التسليم وفقا لسعر العملة الأجنبية وقت الاستلام.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة