رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "التفاصيل الكاملة لوثيقة المستأجرين التفصيلية"، استعرض خلاله 17 بندا يوضح مراحل تطور الإيجارات في مصر، ومطالبة "مجلس النواب" بزيادة الإيجار بنسبة أقل من 15% بالمقارنة للأشخاص الاعتبارية، وتستند للأحكام الدستورية، وذلك في ظل مقترحات تخرج من هنا وأخرى من هناك مصحوبة بردود أفعال بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم المرتقبة سواء من المؤجرين "المُلاك" أو المستأجرين.
وازدادت حدة تلك الردود المتباينة بين الطرفين الملاك والمستأجرين، بعد إصدار ملاك العقارات القديمة وثيقة قانونية حول قانون الايجارات القديم يعرضون خلالها "الجذور والأبعاد ورؤى للحل"، وذلك من خلال وضع 3 عناصر أساسية بالوثيقة حول حق الملكية، و4 أسباب تكشف لماذا وصلت أزمة قانون الإيجار القديم لهذا الوضع، والملاك يقترحون 6 مواد لوضعها في التعديلات الجديدة في محاولة لإنهاء هذا الصراع المستمر بين الطرفين.
وعن الزيادة فى الإجرة القانونية، ذكرت "المذكرة" أن الزيادة فى الأجرة المقررة فى العقد والتى اتفق عليها طرفى العقد بالتراضى فإن هذه الأجرة التى قررها العقد وفق المادة 78 من الدستور المصرى حيث أقرت بالعدالة الاجتماعية، وحيث أنه تم رفع الأجرة على الأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويا و5 أضعاف الأجرة الحالية فى القانون رقم 10 لسنه 2022 فلا تتحقق العدالة الاجتماعية فى أى حال من الأحوال يكون فيه زيادة قيمة الأجرة على الأشخاص الطبيعية بنسبة أكبر من النسب التى قررتها الأشخاص الاعتبارية حيث أن الاشخاص الاعتبارية صاحبة ميزانيات كبرى بالرغم من ذلك فقد سبق، وقرر المشرع لها نسبة 15% سنويا و5 أضعاف الأجرة الحالية للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة ومن المفترض حينما يريد المشرع أن يتجه الى زيادة الأجرة فيجب مراعاة العدالة الاجتماعية بنسب أقل مما أقرها على الأشخاص الاعتبارية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة