أكد المهندس خالد عبد العزيز، مقرر المحور المجتمعي في الحوار الوطني، أن لجان المحور الستة التي رأسها الخبراء المتخصصون قد رفعت توصياتها لمجلس الأمناء برئاسة المنسق العام ضياء رشوان وقامت بالدور المنوط بها، لافتا إلى أن إعلان الحكومة بدء الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، والتي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته والتي انهت أعمالها في أغسطس 2023 يؤكد أن مخرجاته قد احتوت على بعض التوصيات الوجيهة والتي من الممكن الأخذ بها لصالح المواطن.
وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن تقديم الحوار الوطني لعدد 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور، في مقدمتها المحور الاجتماعي بإجمالي 61 إجراء، يأتي نتاج ما شهدته لجان المحور من تفاعل كبير للمشاركين المتخصصين وممثلي الأحزاب السياسية وقد انتهت بعد دراسات متأنية بتوصيات جادة واقعية تمت إحالتها لمجلس الأمناء والذى رأى أهمية إرسال 61 إجراءً من هذا المحور لرئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن المحور المجتمعي بذل مجهوداً كبيراً على مستوى اللجان الستة في بحث جميع المقترحات والدراسات التي تمت إحالتها إليه من الأمانة الفنية برئاسة المستشار محمود فوزي معتبرا أن انتقال تلك التوصيات اليوم لحيز التنفيذ، يؤكد أن الحوار الوطني لم يكن أمراً مؤقتاً ينتهي بانتهاء الانتخابات الرئاسية، وأنه كانت هناك جدية متبادلة من الدولة والمشاركين في الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق تخدم صالح الوطن والمواطن.
وأشار إلى أنها تعكس نجاح فكرة الحوار الوطني بشكل عام، ومدى أهمية استمرارها أياً كانت الأشخاص القائمة على إدارته وتنظيم فعالياته ، معتبرا أن الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، يؤكد أن المناقشات لم تكن استعراضية بل أتت ثمارها والتي تسببت بلا شك فى إحداث حراك سياسي وتأثير إيجابي خلال الفترة الماضية وانعكس ذلك على المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية، مضيفاً إلى أن هناك الكثير من القضايا المجتمعية والاقتصادية والسياسية في الوقت الحالي التي تستلزم إجراء حوار وطني حولها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة