ترتفع مستويات سطح البحر بسبب تغير المناخ، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح خلال هذا القرن، ولكن بالنسبة لأولئك الذين بقوا على قيد الحياة، فسيعيشون وسط انهيار اقتصادي، حيث تشير دراسة جديدة تقيم التكلفة المالية لتغير المناخ إلى أن ذلك قد يكون ممكنا، على الأقل في أوروبا، ويتوقع أن يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى خسائر اقتصادية مجمعة بقيمة 748 مليار جنيه إسترليني (872 مليار يورو) في جميع أنحاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بحلول عام 2100.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه من بين البلدان الأكثر تأثراً ستكون إيطاليا وأيرلندا، في حين ستكون ألمانيا وفنلندا والنمسا الأقل تأثراً، مع وجود المملكة المتحدة في مكان ما بينهما.
ووفقا لباحثى الدراسة في جامعة دلفت للتكنولوجيا في هولندا، فإن ارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات الناتجة عنه سيؤدي إلى إنفاق المليارات على إصلاح المباني المتضررة من الفيضانات وإقامة دفاعات ضد الفيضانات، علاوة على ذلك، ستكون هناك اضطرابات مكلفة للأنشطة في قطاعات مثل السياحة والزراعة التي تقع بالقرب من الساحل.
سيتم خصم هذه التكلفة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ولكن هذا الرقم سيختلف من بلد إلى آخر، على سبيل المثال، ستبلغ الخسارة التراكمية المطلقة للمملكة المتحدة بحلول عام 2100 حوالي 103 مليارات جنيه إسترليني (121 مليار يورو).
يقول الباحثون في ورقتهم البحثية التي نُشرت اليوم في مجلة Scientific Reports: "إن ارتفاع مستوى سطح البحر الناجم عن المناخ يشكل مصدر قلق متزايد"، مضيفين "تؤثر إمكاناتها المدمرة على المناطق التي يتجمع فيها رأس المال الإنتاجي والسكان".
وأوضح الباحثون، "تشهد هذه المناطق نموًا سكانيًا سريعًا، مما يترك أكثر من 200 مليون شخص في أوروبا وحدها معرضين لخطر الفيضانات الساحلية والاضطراب الاقتصادي الكبير."
وكما يعلم العلماء بالفعل، فإن تغير المناخ يؤدي إلى هطول أمطار أكثر كثافة لأن الهواء الأكثر دفئًا يمكن أن يحمل المزيد من الرطوبة، ولأن هطول الأمطار يتزايد في المتوسط في جميع أنحاء العالم، فإن فرص حدوث الفيضانات تزداد.
وقد نظرت العديد من الدراسات السابقة في المناطق المحددة التي سوف تغمرها الفيضانات في العقود القادمة، لكن الباحثين أرادوا استكشاف العواقب الاقتصادية المباشرة لذلك.
وباستخدام النمذجة الحاسوبية، قدروا الآثار الاقتصادية المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر في 271 منطقة أوروبية بحلول عام 2100.
ويشير نموذجهم إلى البيانات المتعلقة بالتأثيرات المتوقعة لارتفاع مستوى سطح البحر، واتجاهات الاستثمار، وتوزيع الخسائر الاقتصادية الناجمة عن 155 حدث فيضانات في جميع أنحاء أوروبا بين عامي 1995 و2016.
وتصورت سيناريو شديد الخطورة، حيث تكون انبعاثات الغازات الدفيئة "مرتفعة للغاية"، ولا يتم اتخاذ أي تدابير جديدة لحماية السواحل.
ووجدت الدراسة أن المناطق الأخرى التي ستتكبد خسائر اقتصادية أعلى نسبيا ستتركز حول بحر البلطيق والساحل البلجيكي وغرب فرنسا واليونان.
وستشهد بالفعل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2100، كما تتوقع الدراسة، على الرغم من أن التكلفة الإجمالية التي ستتحملها أوروبا ستكون سلبية.
وعلى وجه التحديد، ينبغي للبلدان الداخلية مثل ألمانيا والنمسا والمجر أن تحقق مكاسب اقتصادية تصل إلى واحد في المائة بحلول عام 2100.
ويعتقد المؤلفون أن هذا سيكون بسبب الإعداد الجيد، مثل نقل الإنتاج الزراعي والصناعي من المناطق الساحلية التي غمرتها الفيضانات إلى المناطق الداخلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة