جددت البحرين تأكيد موقفها الداعى إلى فتح آفاق لحل سياسى يؤدى إلى حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدة أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل وقف تهديد حرية الملاحة والتجارة الدولية فى البحر الأحمر بما يضمن التدفق الحر للتجارة والملاحة الدولية، والأمن والاستقرار فى المنطقة ومصالح دول وشعوب العالم.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية البحرينى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى اليوم فى اجتماع قمة الجنوب الثالثة لدول مجموعة الـ77 والصين التى تُعقد فى العاصمة الأوغندية كامبالا، برئاسة الرئيس الأوغندى يورى موسيفيني، حيث شدد على أهمية العمل الدبلوماسى المشترك فى إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا).
ودعا الزيانى إلى الوقف الفورى للحرب فى قطاع غزة وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مستحقيها فى قطاع غزة، لتخفيف معاناة السكان المدنيين التزامًا بالقانون الدولى الإنسانى والأعراف الدولية ذات الصلة، مؤكدًا رفض التهجير القسرى للفلسطينيين خارج أرضهم باعتباره مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية.
وأكد استعداد البحرين لتعزيز نطاق التعاون المشترك مع جميع الدول والمنظمات وعلى كافة المستويات، بغرض معالجة أهم التحديات المعاصرة وأهمها إنهاء النزاعات ومنع نشوب صراعات جديدة، وبناء ثقافة السلام والتعايش والحوار فى مواجهة فكر التعصب والإرهاب، والحد من تأثيرات تغير المناخ والتأكيد على الحاجة إلى طاقة نظيفة ومستدامة وآمنة لجميع بلدان وشعوب العالم، بما يضمن الحماية والدعم الكامل للفئات الأكثر ضعفًا فى عالمنا، ويوفر فرصًا للجميع للتمتع بمستقبل أكثر أمنا وازدهارًا ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقال وزير الخارجية البحرينى إن انعقاد القمة يمثل فرصة سانحة لمناقشة القضايا والتحديات التى تواجه دول الجنوب على كافة المستويات، مؤكدًا الحاجة إلى تعاون دولى حقيقى وجهود مشتركة فى إطار العمل متعدد الأطراف، الذى يوفر للدول النامية منبرا لرعاية مصالحها الاقتصادية الجماعية، ودعم جهود التنمية المستدامة فيها، والبحث عن حلول للصعوبات والأزمات التى تواجهها، منوها بأن الأمم المتّحدة اعتمدت فى عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتى ركزت على القضاء على الفقر وتحقيق الأمن الغذائى وضمان الوصول إلى الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الإنمائية.
وأشار الزيانى إلى أن تحقيق أهداف هذه الخطة بشكل متكامل لا يمكن بلوغه إلا من خلال العمل الجماعى المتعدد الأطراف، الذى ينتهج المسؤولية المشتركة والتعاون المتبادل فى إطار المبادئ الدولية المتعارف عليها، من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.
