ترفض الدولة المصرية أي محاولات إسرائيلية لانتهاك الاتفاق الموقع بين القاهرة وتل أبيب بخصوص "محور فلادلفيا" الذى تلوح به بعد فشلها الذريع في تحقيق أيا من الأهداف التي أعلنت عنها حكومة الحرب الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو عقب أحداث 7 أكتوبر الماضي.
ونفت الدولة المصرية بشكل قاطع ما أثارته الصحافة الإسرائيلية حول تفاهمات مصرية حول محور فيلادلفيا، مشددة على ضرورة التزام واحترام الجانب الإسرائيلي لكل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين البلدين بما فيهم البروتوكول الخاص بمحور فيلادلفيا، وفق ما صرحت به مصادر رفيعة المستوى.
المصادر المصرية أكدت بشكل واضح رفض القاهرة إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو حتى تقليص مساحته، مع التأكيد على أن الشعب الفلسطيني هو الوحيد المعني بتحديد شكل المستقبل للقضية الفلسطينية والوضع في غزة.
ونفت المصادر التقارير الإعلامية إسرائيلية والتى تتحدث عن موافقة مصر على مقترح إسرائيلي يسمح لإسرائيل باحتلال محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، بين غزة ومصر مقابل إشراك السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي للحرب في غزة.
وأفادت المصادر المصرية رفيعة المستوى، إن مثل الأكاذيب الإعلامية أصبحت طقسا يوميا يستهدف صرف الانتباه عن المواقف المصرية المعلنة بضرورة الوقف الفوري لهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وفقا لخبر نقلته قناة القاهرة الإخبارية.
وسبق وأن أكدت مصر على رفضها إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو حتى تقليص مساحته، ولدى القاهرة قناعة تامة بأن الشعب الفلسطيني هو الوحيد المعني بتحديد شكل المستقبل للقضية الفلسطينية والوضع في غزة.
كما سبق وأن نفت القاهرة تلك الادعاءات مطلع يناير الجاري، على لسان مصدر مصري مسؤول، قائلا، إنه لا صحة لوجود أي تعاون بين بلاده وإسرائيل في محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
ومع مرور أكثر من 100 يوم على العدوان الإسرائيلي على غزة، تكثف الدولة المصرية من دورها الإنساني، نجحت فى فتح معبر رفح رغم العرقلة الإسرائيلية وإدخال شاحنات الوقود والمساعدات الإغاثية الطبية والمواد الغذائية، ونقل جرحي وحالات حرجة للعلاج فى مصر، وبالتوازي، أنشأت القاهرة أول مخيم داخل قطاع غزة يتسع لـ 7 آلاف شخص كمرحلة أولى، وتم تقديم كل التجهيزات من قبل الهلال الأحمر المصرى ومن الدولة المصرية، المخيم على مساحة 100 فدان فى خان يونس جنوبي قطاع غزة، ويشمل إقامة 1050 خيمة بإعاشة كاملة.
كما تمتلك القاهرة اتصالات قوية مع كافة المكون الوطني الفلسطيني بما فيها حركة حماس، وسعت على مدى سنوات ولا تزال لتوحيد القوى الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
ولعل ما دفع الإعلام العبري والمسئولين الإسرائيليين للترويج للأكاذيب هو تشويه الرؤية المصرية التي ترفض أي إجراءات أحادية يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي، وسبق أن أعلنت مصر عن رؤيتها التى تستهدف حلًا عادلًا وشاملًا يضمن الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، رؤية أجهضت من خلالها المخططات الغربية تنحاز لإسرائيل وتستهدف استبعاد غزة من سيناريو حل الدولتين وتخطط لاستبعاد فصائل فلسطينية معينة من المشهد وإقصاءها.
وتتبنى مصر ثوابت تجاه القضية الفلسطينية تضمن حق الفلسطينيين المشروع فى اقامة دولة مستقلة، لذلك قامت الدولة المصرية بجهود متعددة المستويات والأبعاد، لخدمة ملفات القضية، للوصول إلى الهدف النهائى هو إقرار تسوية عادلة للصراع الإسرائيلى - الفلسطينى من خلال مبدأ حل الدولتين على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
ويخطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لإعادة احتلال غزة بعد انسحابها الأحادي في 2005 فيما عرفت بـ"خطة فك الارتباط"، سيطرت إسرائيل على جميع معابر غزة باستثناء المنطقة الحدودية المعروفة باسم "محور فيلادلفيا" (طريق صلاح الدين)، على الحدود الجنوبية مع مصر، والذي يخضع التعامل معه إلى اتفاق السلام الموقع بين القاهرة وتل أبيب في عام 1979، وسط رفض مصري قاطع لقيام الاحتلال الإسرائيلي بأي عملية يمكن أن تنتهك شروط عملية السلام.
وتراجع رئيس حكومة الحرب الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن تصريحاته بعد الرفض المصري الكامل لأي خطط إسرائيلية تهدف لاحتلال محور صلاح الدين، وقال نتنياهو في تصريحات سابقة له: لم تتخذ قراراً بعد بشأن السيطرة العسكرية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والمعروف باسم "محور فيلادلفيا" (طريق صلاح الدين).
فيما أكدت وزارة الخارجية المصرية أن "مصر تضبط وتسيطر على حدودها بشكل كامل"، وأن تلك المسائل "تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية".
وتشترك مصر في حدود يبلغ طولها 13 كيلومتراً مع غزة، وهي الحدود الوحيدة للقطاع التي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في تصريحات تليفزيونية، رداً على تصريحات نتنياهو، إن مصر تضبط وتسيطر على حدودها بشكل كامل، وأن تلك المسائل "تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية"، وشدد على أن أي حديث في هذا الشأن يخضع للتدقيق، ويتم الرد عليه بمواقف معلنة.
