ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الناجزة وتطور هام للغاية سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على المجتمع والعدالة الجنائية.
وقال ”أبو العطا“ خلال تصريحات خاصة لـ ”اليوم السابع“، إن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يليق بدولة التراث القانوني خاصة أنه يُتيح أكثر من إيجابية يأتي في أولها ما تبنته من تبسيط لبعض الإجراءات ومن بينها إلغاء الأحكام الخاصة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، فضلًا عن تبنيه فكرة التقاضي الالكتروني والتي من المنتظر أن يصب تطويرها وفقًا لتلك التعديلات إلى إجراء المحاكمات عن بعد.
وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجنائية من شأنها إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عامًا على صدوره، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية تعزز من قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة، خاصة أنه المشروع استحدث وسائل بديلة للحبس الاحتياطي بمدد واضحة وتعويض عنها في حال الحكم بالبراءة أو قضاء مدة عقوبة ثم الحصول على البراءة.
واختتم: الدولة المصرية تضع قضية العدالة بقطاعاتها المختلفة على رأس أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوييّ تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين في الجمهورية الجديدة التي تحرص القيادة السياسية على أن يكون عنوانها مواكبة العصر والتنمية وإنهاء الأزمات المزمنة والمتجذرة التي لطالما عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة والتي تُعد من بينها الإجراءات الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة