قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ ثمّة علاقة مباشرة بين أمن البحر الأحمر والأمن الدولي بشكل عام وأمن حرية الملاحة وما يرتبط بها من حرية تجارة.
وأضاف "فرحات"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "مبدأ حرية الملاحة أحد أهم المبادئ في النظام الدولي والذي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي لأنه شرط أساسي ورئيسي لحرية التجارة التي هي واحدة من المبادئ الأساسية في النظام الاقتصادي العالمي".
وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "عسكرة منطقة البحر الأحمر ضرر مباشر للأمن العالمي، لأنه يرتبط بمضايق وممرات مائية شديدة الأهمية للعالم ولكتلة مهمة في الاقتصاد العالمي وهي اقتصادات شرق آسيا، حيث تعتمد في الأساس على جزء من تجارتها على النفط، لأنها في المجمل مستورد صافي للطاقة مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وتعتمد كل هذه الدول على أقاليم أخرى في تأمين احتياجاتها في النفط، ودون تدفق آمن ومستدام للنفط ستتضرر هذه الاقتصادات".
ولفت محمد فايز فرحات إلى أن ما يحدث في منطقة البحر الأحمر يدفع الصين إلى اهتمام أكبر بمنطقة الشرق الأوسط، ولكن ليس بالضرورة توظيف أدوات عسكرية، مشددًا على وجود مصالح دولية كبيرة في استقرار هذه المنطقة.
وأضاف: "الضغط الاقتصادي أداة مهمة للتعامل مع ما يحدث في منطقة البحر الأحمر، كما أن البدائل الأخرى لممرات منطقة البحر الأحمر مكلفة جدا من الناحية الاقتصادية والطاقة".
وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "إذا قارننا بين تكاليف الشحن والتأمين عبر طريق رأس الرجاء الصالح مقارنة بالبحر الأحمر وقناة السويس، فإننا نتحدث عن أرقام ضخمة جدا، كما أن بعض السلع قد لا تحتمل المدة الطويلة التي يستغرقها طريق رأس الرجاء الصالح، لأنه قد يستغرق 18 يوما زيادة مقارنة بالطريق الطبيعي في البحر الأحمر وقناة السويس".
وقال محمد فايز فرحات إنّ المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن في منطقة البحر الأحمر يمر عبر إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار.
وأضاف "فرحات": "جماعة الحوثي نفذت عمليات قرصنة في بعض المناسبات، ولكن استخدام منتظم للسلاح والقوة ضد سفن تجارية مبرر في الفترة الأخيرة على نحو مستمر بالعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة".
وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "كل القوى المعنية بما فيها مصر أكدت على هذه المسألة وحذرت من اليوم الأول من أن هذا العدوان وإطالة أمد الصراع سيؤدي إلى توسيع رقعته وهذا ما يحدث للأسف، كما أن هناك حسابات للقوى الإقليمية، وهي حسابات مختلفة للانخراط في هذه العمليات العسكرية، لأنه ليس بالضرورة أن يؤدي استخدام القوى العسكرية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن وجود ضوابط عدة لاستخدام القوة".
