شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المخصصة لمواجهة من النواب للدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بنحو 98 أداة رقابية تشمل 91 طلب إحاطة، وأسئلة حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، هجوما حادا على وزير التموين الدكتور على مصيلحى بسبب ارتفاع الأسعار فى السوق لاسيما السلع الأساسية.
وانتقد النائب محمد عزت عرفات عضو مجلس النواب، ضعف الرقابة من قبل وزارة التموين على السوق.. وقال: "بينما نحن بصدد الغلاء إلا أن المسئولين غارقون فى البحث عن مبررات وليس حلول".
وأشار النائب، إلى أن الإشكالية ليست أزمة نقود إنما إدارة ورقابة، قائلا: "المطاعم أصبحت تبيع قشر الفول لأن سعره أصبح 80 جنيه، والعدس والأرز أسعارهم ارتفعت كنت هعتذر عن الكلمة اليوم لأنى سئمت من الحديث.. إلى الله المشتكي".
واستطرد البرلمانى حديثه ليؤكد حرص المجلس النيابى على مصالح الشعب ويقف خلف القيادة السياسية.
"الشعب يئن من الأسعار"، هكذا وصف النائب طه الناظر وضع الشعب المصرى من غلاء الأسعار فى السوق ومعاناة عدم ضبط السوق، متسائلا عن سبب اختفاء السلع المشهورة بالإنتاج المحلى ومضاعفة أسعارها.
وقال النائب محمود قاسم: "نبدأ من ارتفاع الأسعار ولا جشع التجار، ولا الفساد اللى وصل للركب، ولا بطاقات التموين التى كانت ملاذ الفقير الآمن، وأصبح الضحية هو المواطن الغلبان، أكلمك على نقص الزيت ولا السكر ولا إيه ولا يه، وأصبحوا حلم من أحلام المواطن، تخيل أسرة بسيطة عايشة على معاش تكافل وكرامة تصرف ازاى فى الغلاء الفاحش دا، حط نفسك مكانهم،، لأن حضرتك مبتنزلش الشارع ولا وزراء بينزولوا الشارع، النهاردة أسرة بسيطة عشان تصرف هى وعيالها ميكفهاش 6 آلاف جنيه ولا 10 آلاف جنيه".
وقال النائب علاء قريطم: "ياريت الحكومة تسمع لنواب الشعب، عايزين من الحكومة تؤدى أفضل أداء لصالح المواطن، لحد أمتى نسيب بعض الموظفين والتجار يتلاعبون فى السلع والأسعار، نطالب بإعلان أسعار السلع الأساسية، عدم الرقابة الكافية على التجار هو ما يؤدى لزيادة السلع.
وجه النائب حسن المير، انتقادات شديدة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، واتهمهما بمخالفة توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والتسبب فى الكثير من الأزمات.
وتساءل المير: "أين خطة وزارة التموين فى ضبط أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق؟ الغلاء فاق الحد نتيجة أن وزارة التموين تسير فى سياسات عكس سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين الظروف المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كدا يبقى الوزارة تسير عكس اتجاه الرئيس، ولما يكون مستشار الوزير يتم ضبطه فى قضية ومعه نحو 50 واحد بتهمة سرقة السلع، كدا بنسلم القط مفتاح الخزنة".
وقالت النائبة أمل سلامة، إن ارتفاع أسعار الغذاء غير مسبوق دون مراعاة لحق المواطن البسيط فى الغذاء، لا بد من وضع حد لهذه الأزمة لكى لا تحدث ثورة جياع، لا يوجد سكر ويباع بـ 50 جنيها للكيلو، حتى بعد تحديد سعر 27 جنيها لا يوجد سوى كيلو سكر واحد للأسرة، الوزارة ليس لديها رؤية لحل هذه الأزمة، وما حدث للسكر ينطبق على سلع عديدة مثل الأرز والبصل وغيرها".
وقال النائب أحمد قورة: "ما تقوم به وزارة التموين من قرارات وجهود فى الأسعار ينصب مباشرة على الفقراء، هناك أزمات مصطنعة من قبل التجار، ويجب ضبط منظومة الخبز، هناك فساد ضمير لبعض أصحاب المخابز والرغيف قل وزنه وللأسف مايتكلش"
وتساءلت النائبة آمال رزق الله: "أين الأمن الغذائى للمواطن؟ المواطن النهاردة مش لاقى أى حاجة يعرف يشتريها، حضرتك نزلت فى الوقائع المصرية أن هناك 7 سلع لن يزيد سعرها، وأنا بقول لحضرتك كل شىء فى زيادة مستمرة، البطاقات التموينية بدلا ما نزودها بنقصها، وتم إغلاق مخابز وهناك زيادة سكانية".
فيما طالب عدد من النواب، بأهمية العودة إلى نظام التسعيرة الجبرية للمواد الغذائية، كما طالبوا بمواجهة السوق السوداء.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، إنه لا أحد ينكر أن الوزير تخطى أزمات كثيرة، لكن كل النجوع والقرى تعانى من زيادة الأسعار وخاصة قبل شهر رمضان، كما أن الأسر لا تستطيع شراء اللحوم والخضروات"، لذلك نطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية على المواد الغذائية والحد من السوق السوداء نظرا لأن المواطن يئن".
بدوره قال النائب أحمد يحيي: "الشعب صامد والمواطن يبحث عن الزيت والسكر والأرز.. نطالب بعودة التسعيرة الجبرية".
بدورها قالت النائبة جيهان البيومى، إن 90% من طلبات الإحاطة المواجهة لوزير التموين تضم جميع المشكلات التى تهم المواطن المصرى، مؤكدة أن جميع الشعب المصرى ينتظر نتائج الجلسة العامة لوزير التموين".
وأضافت البيومى: "الأسرة المصرية وتحديدا الست المصرية لا تجد الأرز البلدى فى السوق وبالتالى تجيب الأرز الهندي".
وأوضحت أن الأوضاع التى يعانى منها المواطن هى أزمة من العام الماضى وليس العام الحالى، متسائلة أين إدارة الأزمات، مشيرة إلى أن جلسة اليوم من أهم الجلسات ويترقبها الشعب المصرى وكل مواطن ينتظر نتائجها".
من جانبه قال النائب ضياء الدين داوود، إن وزير التموين كان عليه التقدم باستقالته بسبب الأزمات الاخيرة، بداية من إلقاء القبض على عدد من المسئولين فى الوزارة بتهمة الفساد، موجها حديثه لوزير التموين:" كان لازم تعلن مسئوليتك السياسية وإعلان استقالتك على الفور، بلد تنتج الأرز وعندها أزمة فى الأرز، ولكن برغم كل الأزمات وقضايا الفساد الوزير لم يتقدم باستقالته، وهذا يؤكد أن الوزير مع حكومة منتهية الصلاحية".
وقال النائب علاء جعفر، إن وزارة التموين منفصلة تماما عن الأسواق، وبعيدة كل البعد عن الواقع، وكل ما يعنى الوزارة التقاط الصورة فى مجمع استهلاكى، متابعا:" شماعة الأزمة العالمية جاهزة لتبرير فشل الوزارة، الحكومة تنتقد المواطن من خلال استهلاك المواطنين، وأن طريقة الاستهلاك من أسباب الأزمات، مجلس النواب شريك فى المسئولية مع الحكومة أمام الله والشعب طبقا للدستور، ولم تعد هناك رفاهية الوقت ولا يوجد سوى المصارحة والمكاشفة لحل المشاكل".
كما حمل أعضاء مجلس النواب وزارة التموين والتجارة الداخلية مسئولية ارتفاع الأسعار، ووجهوا انتقادات لأداء الوزارة بسبب ضعف الرقابة على السوق وترك المواطن فريسة للتجار.
وقال النائب يونس عبد الرازق: "لابد أن نعترف أن هناك أزمة حقيقية، الأسعار ترتفع كل ساعة مش كل يوم فقط، السكر ليه بـ50 جنيها، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ أفسد مبادرة السكر التى أعلنتها الحكومة، ومناطق عديدة لم يصلها السكر، وعندى أنبوبة البوتاجاز النهاردة زاد ثمنها وقل وزنها".
وتحدثت النائبة غادة قنديل، قائلة: "كان نفسى أرحب بوزير التموين، لكن للأسف وزارة التموين تركت المواطن فريسة للتجار والصناع، فى ظل احتكار وارتفاع الأسعار، نحن الآن فى أزمة اقتصادية تتيح للدولة اتخاذ تدابير استثنائية، الوزارة لجأت لمسمى الأسعار الاسترشادية، لا نريد أسعار استرشادية نريد أسعار إجبارية تضبط السوق، هل من المعقول سعر كيلو السكر يصل إلى 50 جنيها، هل معقول أن تسمح الدولة بتصدير المنتجات دون وضع حد للكميات التى تصدر".
وآثار النائب على العساس، مشكلات بطاقات التموين، وعدم قدرة العديد من المستحقين على الحصول على بطاقات التموين، كما طالب بحل مشكلات المخابز وتوفيرها فى القرى.
وقال النائب ناصر عطية: "الوزارة فشلت فى توفير السلع وحل مشكلة نقص السلع وارتفاع الأسعار، أين دور وزارة التموين والرقابة على السوق؟ أين دور جهاز حماية المستهلك؟ نريد حلول واقعية ومنطقية تنفذ على أرض الواقع".
واستطرد "عطية": "المفروض نسمى وزارة التموين وزارة السوق السوداء، فهى لا تسيطر على الأسواق وتضبط الأسعار، لا نرى سوى أزمات ومشكلات، الوزارة تفتعل الأزمات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة