أدى هجوم حماس المباغت فى السابع من أكتوبر الماضى، إلى خلافات وانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، وسط توقعات بأن تؤثر مستقبلا على مسار الحرب فى غزة، حيث يشهد الاقتصاد الإسرائيلى حالة من عدم الاستقرار الشديد بسبب الحرب على غزة .
فقد توقف قطاع البناء متوقّف فى إسرائيل، والكثير من العمّال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون أُلغيت تصاريح عملهم بسبب الحرب، كما أنّ المواطنين العرب "لم يعد مرحّباً بهم في ورش البناء في إسرائيل".
كذلك، يتأثّر قطاع الفنادق والمطاعم بانخفاض ثقة المستهلكين، وفي مؤشّر على القلق المحيط بالأجواء، انخفض حجم التعاملات عبر بطاقات الائتمان بنسبة 10% في البلاد بعد وقوع هجوم حماس واندلاع الحرب، وبـ20% بعد بدء العمليات العسكرية البرية في غزة في 27 أكتوبر.
يبقى أداء قطاع التكنولوجيا الإسرائيلى القوى الذى يمثّل 18% من الناتج المحلّى الإجمالي، أمراً حاسماً. وفي استطلاع أُجري في نهاية أكتوبر بين 500 شركة في القطاع، أفاد 70% منها بأنّه تمّ إلغاء أو تأجيل طلبيات ومشاريع مهمّة منذ بداية الحرب.
وبينما ستؤدّي الحرب إلى إنفاق مليارات الدولارات الإضافية من ميزانية الدولة، فقد وجّه 300 خبير اقتصادى إسرائيلي رسالة مفتوحة إلى حكومة الرئيس بنيامين نتنياهو في نهاية أكتوبر، وطالبوه باتخاذ تدابير عاجلة، متّهمين إياه بأنّه "لا يفهم حجم الأزمة الاقتصادية التى قد يواجهها الاقتصاد الإسرائيلى".
