ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وعرض النائب طلب المناقشة، قائلا: "تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدا، ويعتمد على العديد من العوامل، منها الأوضاع الاقتصادية العالميـة، حيـث تـؤثر تقلبـات الاقتصاد العالمي فـي تـوفر التمويل اللازم للخدمات الصحية وانتشار الأوبئـة والأمـراض العالميـة".
وتابع: "من العوامل أيضا وبـاء كوفيـد 19، حيـث يمكـن أن يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب عـلـى خـدمات الرعايـة الصحية، وبالتبعيـة زيادة تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات الصحية".
وأشار إلى أن التغيرات فـي هياكـل السكان أيضا تؤثر فى تكلفة الخدمات الصحية، فالزيادة السكانية يمكـن أن تـؤدي إلـى زيـادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها وفي أسعار الدواء، لافتا إلى أن الأزمات السياسية العالميـة من شـأنها أن تـؤدي إلـى صـعوبة الوصـول إلـى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية.
وأوضح النائب أن كـل هذه العوامل يمكـن أن تؤثر سلبا علـى قـدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية، مضيفا: "لمـا كـان تقـديم الرعايـة الصـحية اللائقـة وتـوفير الـدواء ينـدرجان ضـمن إطـار الحمايـة المجتمعيـة، كمـا يتفقـان ورؤيـة الدولـة لـتـوفير حيـاة كريمـة للمـواطن المصـري، لا بد للحكومة توضيح سياستها للحـد مـن آثـار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العـالم علـى قطـاع الرعايـة والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وأوضح النائب على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن وزارة الصحة تسعى لتقديم خدمة لائقة بالمواطن المصرى، متابعا: "كنت أتمنى حضور وزير المالية مناقشة طلب المناقشة العامة الخاص بأسعار الدواء لأنه معني بهذا الأمر".
وأكد مهران، أن تجاوز المرحلة وتوفير خدمة صحية أفضل يتوقف على حسن استغلال الأصول الصحية، منها على سبيل المثال مستشفيات التكامل، لابد من حسن استغلالها، وزيادة المنشآت الصحية وتحقيق أقصى استفادة منها، وإبرام تعاقدات مباشرة مع الشركات المعتمدة من قبل هيئة الشراء الموحد لتوريد المستلزمات الطبية بأسعار فى المتناول، وهناك نموذج ناجح فى هذا الأمر بشأن شراء بعض المستلزمات الطبية نتمنى تعميمها فى المستلزمات الخاصة بالمفاصل، إضافة لضرورة الرقابة الصحية، وتحسين الخدمات التى تقدم من خلال التأمين الصحى الاجتماعى.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الشركات استطاعت أن تضمن توفر دواء فى ظل الأوضاع الجارية، متمنيا من هيئة الدواء استمرار دورها فى الرقابة وتبنى سياسة أكثر مرونة فى تسعير الدواء لتحقيق مصلحة المرضى فى الحصول على الدواء بسعر عادل، وفى نفس الوقت تحقيق هامش ربح للشركات، وفتح أسواق خارجية للدواء المصرى.
وأشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية في منظومة الصحة، مؤكدا أن هذا الأمر كان محل عناية من الدستور، ورعاية غير مسبوقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن المادة 18 من الدستور واضحة ومحددة لالتزام الدولة بهذا الشأن "لكل مواطن الحق فى الصحة الرعاية الصحية المتكاملة، غير منقوصة وفقا لمعايير الجودة"، مؤكدا أن التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لاقي نجاحا ملموسا في كل ربوع الوطن.
وقال أبو شقة، إن نجاح جهود الدولة في المنظومة الصحية لاقي نجاحا محليا ودوليا والإشادة بالتحركات المصرية في ملف الصحة لم تقتصر علي الجانب المحلي وإنما الجانب الدولى ممثلا في منظمة الصحة العالمية والتي كان لها تقرير في 2021 تقدم من خلاله التهنئة لمصر في القضاء على فيروس سي.
ولفت أبوشقة، إلى ما قامت به الدولة وما تحملته في سبيل الارتقاء بصحة المواطن، بالإضافة إلي مدينة الدواء وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها مصر.
وشدد وكيل الشيوخ على أن الزيادة السكانية كبيرة جدا، متسائلا: "ما هو مشروع الحكومة في مواجهه الزيادة السكانية؟".
ومن جانبه، قال النائب حسين خضر، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن مصر بها 179 مصنع دواء، منها 90% يمتلكها القطاع الخاص أو القطاع الاستثماري كما يطلق عليه، متابعا: "نستورد مادة خام، وهذا أمر طبيعى العديد من دول العالم تستورد المادة الخام، ومنها دول عظمى، ولكننا ننتج 70% من احتياجاتنا".
وتابع خضر: "هناك ملاحظة بشأن التشكيك فى الدواء المصرى، دوائكم آمن وقوي فى مصر، من عالج فيروس سى وقضى عليه أليس الدواء المصرى الخالص؟!، تم علاج 5 ملايين مواطن بدواء مصرى، وفى حقيقة الأمر هيئة الدواء المصرى تدعم وتساند سوق الدواء المصرى".
وأكد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء تحتاج إلى وقفة جادة من قبل الحكومة، قائلا:" الصناعة غير مدعومة بالمرة، نطالب الحكومة دعم الشركات، وتدبير العملة الصعبة، نستورد 95% من المادة الخام من الخارج، وأسعار الدواء حال عدم تدبير العملة الصعبة سترتفع بشكل كبير، ولكن سيظل الدواء المصرى فعال وآمن على أعلى مستوى".
فيما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن الحكومة تراقب السوق وتحاول ضبط الأسعار، إلا أن هناك بعض السلع التي ترتفع أسعارها مثلما يحدث في العالم أجمع، بسبب ارتفاع سعر الدولار، قائلاً: "الحكومة مش شغاله عند الاحتكارات، وأتحفظ علي ذلك".
الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس الشيوخ، قائلاً: "لكن هي شكوى من النواب حول تفاقم أسعار بعض أنواع الدواء في السوق المصري، ولعلها جرس إنذار لسوق الدواء المصري"، موضحاً أن مسألة التسعير وضبط أسعار المواد الغذائية شيء والصحة شيء آخر، فعلق وزير شؤون المجالس النيابية بقوله إن النائب تحدث عن عدم وجود صناعة دواء في مصر، وأن المادة الخام تستورد من الخارج، وأتحفظ علي كلمته بشأن أن الحكومة "شغاله عند الاحتكارات"، موضحاً أن الدولار عندما يرتفع فكل شيء يرتفع وخاصة كل ما هو مستورد.
وهنا أوضح رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن هناك خلط بين صناعة الدواء والاستيراد من الخارج، مشيراً إلي أن استيراد المواد الخام ليس في مصر فقط إنما العالم أجمع، فمعظم المواد لا تتوفر في دولة معينة، لذا يتم الاكتفاء من دول أخري.
وأشادت النائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ بما تبذله الدولة من جهد كبير في توفير رعاية صحية لائقة بمواطن الجمهورية الجديدة، قائلة: هو الجهد الذي حرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نال إشادة عالمية تابعناها جميعاً- في كافة وسائل الإعلام الدولية، ومن مختلف المنظمات المعنية بالشأن الصحي، عندما أُعلن عن مصر أول دولة، على مستوى العالم، خالية من فيروس "سي" الأمر الذي يمثل إنجازا غير مسبوق تحقق بفضل الله وتصميم القيادة على أن صحة المواطن المصري هي الرصيد الأول والأهم من بين عناصر الثروة المصرية.
وطالب النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون المستلزمات الطبية ومستلزمات إنتاج الدواء أولوية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: "هناك نقص فى بعض المستلزمات سواء الخاصة بالمفاصل والدعامات، ولكن هذا بسبب الدولار، وليس لوزارة الصحة دخل فى هذا الأمر"، مشددا على ضرورة حل أزمة توافر الكوادر الطبية، على أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارتى الصحة والتعليم العالى لبحث هذا الأمر بالتفصيل والبت فيه من خلال حلول جذرية.
وفى سياق متصل، قال النائب هاني نعمة الله، عضو مجلس الشيوخ، إن القطاع الصحي شهد إنجازات غير مسبوقة، وذلك من خلال 4 محاور أساسية، أولها حملة " 100 مليون صحة" تلك الحملة التى تعد سابقة هى الأولى فى العالم، أن يتم تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية وعلاج 55 مليون مواطن، متابعا:" وفيما يخص قوائم الانتظار انتهت تماما وهذا يجب الإشارة إليه، جميع عمليات القلب المفتوح تتم فى مستشفيات التأمين الصحى الشامل تكلفة العملية تصل إلى 220 ألف جنيه، المريض لا يتحمل منها شيئا سوى روشتة علاج قيمتها 80 جنيها".
وتابع نعمة الله:" هناك أدوية مرتفعة الثمن لا يتم صرفها فى دولة فى العالم بالمجان سوى فى مصر، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية، إضافة إلى تحول مصر لدولة مصنعة للقاحات بالتعاون مع الصين، والدولة المصرية أصبحت متقدمة فى مجال صناعة اللقاحات، وهذا يُحسب للدولة المصرية والقيادة السياسية".
واختتم عضو مجلس الشيوخ حديثه قائلا: "أخيرا الدواء المصرى فعال وآمن 100%، حيث تم استيراد المادة الخام مثل الدول العظمى وتصنيعها فى مصر، وتم إرسال عينات دواء عشوائية لهيئة الدواء فى فرنسا التى أكدت فى تقريرها فعالية الدواء المصرى بنسبة أكثر من 90%، وهذه هى النسبة الموصى بها على مستوى العالم، ولهذا فإن الدواء المصرى آمن وفعال 100%، وأمامنا الكثير فى هذا المجال".
وقال النائب رمضان إمام عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة التأمين الصحى الشامل إنجاز غير مسبوق وتجربة فريدة تستحق الإشادة، خاصة وأن المنظومة تقدم خدمات غير مسبوقة بالمجان للمواطنين فى سابقة وتجربة تستحق الإشادة من الجميع.
وتابع إمام: "القيادة السياسية صاحبة الفضل فى كل ما تشهده المنظومة الطبية من إنجازات غير مسبوقة، فعلى سبيل المثال المستشفيات التى تقدم خدمة التأمين الصحى الشامل فى محافظة الإسماعيلية مجهزة على أعلى مستوى، مكيفة والمواطن يحصل على الخدمة بسهولة ويسر، ويوجد عمليات تكلفتها أكثر من 300 ألف جنيه تجرى بالمجان للمواطنين".
وطالب النائب طارق نصير، عضو مجلس الشيوخ، ضرورة إعادة النظر فى تغليف الأدوية التى يتم تصديرها، قائلا: "هل يعقل أن نستورد المادة التي تغلف بها الأدوية المصرية التى نصدرها، أين توطين الصناعة التى تنادى بها القيادة السياسية؟".
وأكد النائب الدكتور محي حافظ، عضو مجلس الشيوخ، أن صناعة الدواء في مصر متقدمة ومن المستهدف تعظيم صادرات مصر من الدواء خلال العامين القادمين بنسب متقدمة، مشيراً إلي أن مصر لديها نحو 192 مصنع دواء وتغطي كافة المجموعات الدوائية.
وأشار "حافظ " إلي أن الأزمة الحالية في الدواء سببها العملة الصعبة، وشهدت الفترة الماضية اجتماعات بين اتحاد الصناعات مع الحكومة حول مخصصات صناعة الدواء، ولكون هذا الرقم لا يحقق ما نريد، أصبح هناك ما يُسمي بـ"فقه الأولويات" في ملف الصحة، لافتاً إلي أن هناك اجتماعا أسبوعيا في قطاع الصحة حيث يتم الجلوس مع هيئة الشراء الموحد لتحديد الأولويات في مقدمتها الأدوية المنقذة للحياة والمزمنة، والمواد الفعالة الضرورية.
وفي هذا الصد، قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الظروف التي تمر بها مصر والعالم لها انعكاساتها، لذا نريد أن نسمع من الجهة المختصة بصناعة الدواء كيفية تحقيق العوائد الدولارية من هذه الشقة.
وقال النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: "سعر الدواء يشغل كل بيت مصرى، ولكن وجود الدواء هو الأهم فى هذا الأمر"، مطالبا بأن يكون هناك سرعة ونظام فى تسعير الدواء والبدائل الموجود ة، لأن البطء فيها يُشعر المواطن أن الدواء اللى بعشرة جنيه غير موجود واللى موجود المستورد فقط".
وقال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن الأمن الصحي والدوائي جزء من الأمن القومى المصرى، والإنسان يستطيع تحمل نقص الغذاء لكنه لا يستطيع تحمل نقص الدواء، مطالبا حل مشكلة العجز فى الاطباء، والتصدى لهجرة الأطباء وحل مشكلة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الأدوية لإيجاد حل لمشكلة صناعة الدواء.
فيما أشار النائب أيمن عبد المحسن ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إلى أن السياسة الصحية الوطنية فى مصر حجر الزاوية فى بناء الأمة، لافتا إلى ضرورة توفير الخدمات الصحية الجيدة والارتقاء بها، مشيدا بكلام وزير الصحة من أن الإنفاق على الصحة بلغ 220 مليار جنيه، وبحلول 2030 سيكون هناك ضمان لتوافر الخدمات الصحية الجيدة لجميع المواطنين.
وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، إن القطاع الصحى لا بد أن يكون على قدر الحدث، خاصة فى ظل الأزمات العالمية والنزاعات الإقليمية، والأوضاع القسرية، وهذا بدوره يتطلب رؤية واستراتيجية للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح توفيق، أن العمل مستمر على النهوض بمستوى الخدمة والرعاية الطبية، إضافة للعمل على تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وفقا للقانون، ويكون ذلك من خلال رفع الكفاءات الخاصة بالمنشآت الطبية، وهناك العديد من الاستراتيجيات التي وضعتها الدولة بشأن الخدمة والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين فى ظل الأوضاع الجارية، جميع هذه الاستراتيجيات تتسم بالمرونة لتتكيف مع الأوضاع.
ووجه مساعد وزير الصحة ورئيس قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة الدكتور عمرو قنديل رسالة طمأنه لجموع المصريين في كلمته أمام مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حول الفيروس المنتشر حالياُ، قائلاً: " نرصد جميع المتحورات، ولدينا منظومة وقائية قوية، و الفيروس المنتشر حاليا هو الأنفلونزا وليس كورونا، مفيش داعي للقلق".
وقال "قنديل"، إن الشتاء يعد موسم انتشار الفيروسات وذروتها تكون خلال الفترة من منتصف ديسمبر حتي منتصف شهر فبراير، لافتاً إلي أن متحور كورونا الجديد الذي ظهر في سبتمبر الماضي هو "جي إن 1" بسيط الأعراض وهي أقل من الانفلونزا، وتم اكتشاف بعض الحالات في مصر والإعلان عنها.
وأوضح "قنديل" أن المتحور الجديد لفيروس كورونا لا يتطلب إجراءات احترازية ووقائية إضافية أو تطعيمات أخري.
وقال رئيس قطاع الشئون الوقائية والأمراض المتوطنة الدكتور عمرو قنديل، إن هناك 4 أنشطة رئيسية للطب الوقائي، في مقدمتها التطعيمات التي توفرها الدولة لأطفال مصر، ومنها التطعيمات الإجبارية من سن الولادة وأطفال المدارس، فضلا عن العقر من لدغات الثعابين والحيوانات وأيضا تطعيمات السفر إلي الخارج، مشيراً إلي أن التطعيمات كلفت موازنة الدولة نحو 2.5 مليار جنية خلال العام الماضي.
وأضاف، أن الطب الوقائي أيضا يعمل علي تطبيق منظومة متكاملة داخل مستشفيات الصحة منذ العام الماضي، حول سوء استخدامات المضادات الحيوية سواء علي الإنسان أو الحيوان، فضلا عن الاجراءات الوقائية المتخذة للتأكد من عدم تلوث المياه والاغذية، حيث يتم أخذ نحو 2500 عينة يوميا من مآخذ محطات المياه والشبكات بالتنسيق مع وزارة الاسكان للوقوف علي جودة المياه وعدم انتشار أي أمراض.
وأكد قنديل وجود خطط للتعامل مع تفشي أي وباء، ولدينا القدرة علي الاكتشاف من خلال مراكز الترصد، والوقوف علي المتحورات والفيروسات التنفسية، مشيراً إلي وجود 29 مستشفى متخصص منتشرين في ربوع الجمهورية، فضلا عن المعامل المركزية للصحة.
ونوه على أن المتحورات والأوبئة هي من أكبر المخاطر التي تهدد الصحة علي مستوي العالم، حيث شهد الـ 20 عاما الماضية عدة جوائح واوبئة انطلاقا من أنفلونزا الطيور عام 2005، وأنفلونزا الخنازير عام 2009 وصولا إلي كورونا عام 2019- 2020 .
وقالت الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء، إن صناعة الدواء في مصر صناعة قوية جدا، ونستورد خدماتنا مثل أي دولة فى العالم، مشيراً إلي أن مصر تعد من أكبر الدول المصنعة فى قطاع الدواء على مستوى الدول الأفريقية ويتم التصدير إلى 170 دولة.
وكشفت زيادة، أن نسبة 94 فى المائة من وحدات الدواء المستخدمة هى من إنتاج مصرى والباقى مستورد من الخارج، مؤكدة تكافؤ سعر الدواء المصرى لمستوى الدخل المصرى، وأن قطاع الدواء فى مصر يضم كوادر قوية.
ونوهت مساعد رئيس هيئة الدواء، إلي أنه يمكن للإنتاج المحلى من الدواء أن يغطى 100 فى المائة من الاستهلاك المصرى، بدون الاستيراد من الخارج، مشيرة إلي نجاح مصر فى إنتاج محلى لعدد من الأدوية لأول مرة من خلال منح المستثمرين ثقة فى التعامل مع شركات عالمية لنقل الخبرة للمنتج المحلى مثل مثبطات المناعة وحول تسعير الأدوية وعلاقته بالدولار.
وقال إنه من العوامل أيضا وبـاء كوفيـد -19 حيـث يمكـن أن يـؤدي إلـى زيـادة الطلـب عـلـى خـدمات الرعايـة الصحية، وبالتبعيـة تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، ويلى نظام الرعاية.
وكشفت الدكتورة رشا زيادة ، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية عن ارتفاع الصادرات المصرية من الدواء لما يزيد عن مليار دولار، و600 مليون دولار من قطاع التجميل لاسيما مع تسهيل إجراءات التسجيل، مشيرة إلى أنه أيضا تم خفض الواردات الدوائية بواقع 500 مليون دولار.
وقالت رشا زيادة إن 94 % من الوحدات والأدوية من الدواء المستهلك التي يستخدمها المصريون في مصر من إنتاج محلي منها 70% منها من إنتاج القطاع الخاص مشيرة الى أن صناعة الدواء في مصر صناعة قوية والكوادر العلمية المصرية في مجال الدواء قوية وفق شهادات الجهات الأجنبية ومصر وجنوب أفريقيا الاعلى إنتاج وتصنيع لدواء على مستوى القارة.
وأعلنت زيادة أن هناك لجنة لتوطين صناعة الدواء وتقليل فاتورىة الاستيراد وتحديد الاستثمارات المستهدفة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية والتي بدأ يزيد الإنتاج المحلي منها.
ونوهت زيادة، إلى أنه يتم إنتاج أدوية محليا لأول مرة وزيادة إنتاج الدواء المحلي وتوطين 9 منتجات جديدة ، مشيرة إلى أن نسبة المحلي في السوق الى المستورد أصبحت 80% محلي الى 20% مستورد، وأن أسعار الدواء يتم مراجعتها إلا أن الأسعار تحركت بسبب أسعار الدولار ولكن يتم مراجعة الأسعار.
